اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 31 مايو 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، المتعلقة بالوساطة القضائية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى عصرنة ترسانتنا القانونية المتعلقة بالوساطة في المجال المدني والتجاري من خلال استحداث آلية جديدة تعطي الأولوية للوساطة من أجل حل توافقي للنزاعات في جميع المجالات باستثناء قضايا الأحوال الشخصية ونزاعات الشغل إضافة إلى المسائل التي تمس النظام العام.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب كيفه.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة البيطرة بيانا يتعلق بالمخطط الوطني الاستراتيجي للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة.
يشخص هذا البيان الوضعية الحالية لمرض طاعون المجترات الصغيرة في بلادنا ويستعرض الخطوط العريضة للخطة الوطنية الاستراتيجية للقضاء على هذا المرض الخطير الذي يهدد أحد أهم مصادر العيش لغالبية المواطنين.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
الأمين العام: إسلكو ولد محمدو، أستاذ.
المستشار المكلف بالدراسات والبحوث: محمد المختار الشيخ ولد محمدو، أستاذ.
المستشار المكلف بالشؤون القانونية: باري شريف محمد، قاض.
المستشار المكلف بالتعاون والبرمجة والتقييم: حمدوي ولد شيخنا ولد عالي، إداري من السلك المالي.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
المديرية العامة للميزانية
المدير العام: الشيخ ولد سيديا، إداري من السلك المالي، مفتش عام للمالية سابقا.