أفادت مصادر مطلعة أن المحققين نبهوا ولد عبد العزيز بأنه بإمكانه استدعاء محاميه وكان رده بالإيجاب بأنه لم يكن على اطلاع على القانون الجديد وأنه لا يمانع في استدعائه وعند دخوله رفض كل منهما الحديث للمحققين على أنهم ليسوا مخولين قانونيا بإجراء هذا التحقيق وأن ولد عبد العزيز لن يتحدث إلا أمام محكمة العدل السامية.
وعندما طُلب منه توقيع المحضر رفض توقيعه بنفس الحجة.
هذا وكأن ولد عبد العزيز بواسطة أحد الأقرباء قد تعاقد مع محامي فرنسي يدعى ارجو Rajou بملغ 12000 أورو، هذا ولا زال ولد عبد العزيز يخضع لتحقيق مع الشرطة ليومه الثاني على التوالي.