استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، زوال اليوم الخميس، رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات إلى مقرها بالإدارة العامة للأمن، حسب مصادر مطلعة.
وحسب المصادر، فإن اسم ولد بوبات ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، باعتباره المالك لشركة "الموريتانية للصناعة والتمثيل" IPR، والتي شملها ما اعتبر ملفات عشرية حكم الرئيس السابق.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد كشفت قبل ايام عن تجميد ارصدت قائمة تضم 76 شخصا واسماء بعض الشركات، بينهم شركة ولد بوبات.