وصف المحامي الفرنسي دفيد راجو توقيف موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه "خرق سافر للدستور الموريتاني"، مضيفا أنه "يخضغ للسجن نتيجة تقرير برلماني مسيس ومنحاز"، وفق تعبيره.
وأكد راجو في تصريحات صحفية من منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن الأخير "يستجوب حول جنح اقتصادية ليس معنيا بها"، مشددا على كونه "يتمتع بالحصانة الرئاسية، وهو ما يجعل توقيفه غير قانوني".
وأضاف المحامي الفرنسي: "تم استدعاء رئيس يتمتع بالحصانة واحترم الدستور وسلم السلطة فتقوم السلطات القضائية الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية باعتقاله وسجنه في ظروف غير لائقة"، حسب تعبير المحامي