و جاء في تعميم الوزارة الأولى أنه تمت ملاحظة استخدام هذه الموارد المالية بصورة “ممنهجة”و “شائعة” للتكفل بطبقة عريضة من نفقات التسيير المرتبطة بالعمال على وجه الخصوص.
و اعتبر الوزير الأول أن هذا الاستخدام لهذه الموارد خارج عن اطار ما رصدت له أصلا.
و يأتي هذا التعميم في ظل اتهام وزير المالية من قبل النائب ولد ببانه بتلقي علاوات خارج اطار القانون ما اعتبره النائب اختلاسا للمال العام.
جدير بالذكر أن التعميم لم يستثني أي قطاع من قطاعات الدولة نظرا لتوجيهه إلى كافة الوزراء و المفوضين برتبة وزير.