الرئيس السابق خلال المقابلة

أجري الرئيس للموريتاني السابق مقابلة مع قناة فرنس24 في نسختها الفرنسية من منزله في العاصمة نواكشوط .

وتطرق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال المقابلة لمواضيع  عدة حول ما يجري ضده الآن 

وننشر في السراج أبرز ما جاء في المقابلة:

" أنا المستهدف الرئيسي في هذه القضية التي يبدو أنها تستهدف 317 شخصا، وبصفتي رئيسا كنت المستهدف الوحيد مع مقربين اثنين مني.
. القضية طويلة ومعقدة تعود بدايتها إلى مسألة المرجعية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، من حينها أثيرت المشكلة من طرف الرئاسة، وأصبحت أتعرض لمضايقات غير مؤسسة ولا مبررة، فأسسوا مباشرة لجنة تحقيق برلمانية، أغلب أعضائها قريبون من الرئيس شخصيا وآخرون معارضون.
 الهدف كان هو توقيفي، وأعدت اللجنة تقريرا افترضت من خلاله توريط 317 شخصا بينهم وزراء ووزراء أول، ومديرو مؤسسات، ومن حينها وأنا متابع ومطارد، وممنوع من المغادرة، وأوقفت ل7 أيام، وكذا اثنان من المقربين مني وفي ظرفية صعبة للغاية، لا تستجيب لأي معيار.
. ما يطلق عليه تقرير لجنة التحقيق البرلماني سرد 317 شخصا، وكنت الوحيد واثنين من المقربين مني مستهدفين، أما المتبقون فاستجوبوا فقط لساعات أو عشرات دقائق وانتهى الأمر.
. إن الأمر لا يعدو قضية سياسية، وهو خرق سافر لدستورنا، واستغلال لعدالتنا للأسف.
. أنا لم أمثل بعد أمام العدالة مباشرة، وإنما في طور تحقيق أولي.
.النظام الذي يوجد على رأسه خلفي، ومعاونوه هم المسؤولون عن ما يحصل، وأؤكد على أن ما نعيشه اليوم هو خرق سافر للدستور والمادة 93 تحديدا.
. ما يحصل أيضا يمكن تسميته باللغم القضائي، فالإجراءات غير عادلة، من أجل توقيفي وتعذيبي ذهنيا، ومنعي عمليا من العيش في بلدي.
. عندما استرجعوا الحزب بطريقة غير عادلة، وغير منطقية وفاضحة، وحينما حاولت الظهور في حزب آخر أغلقوه، وقاموا بحله.
ردا على سؤال هل تخشون من مثولكم أمام محكمة العدل السامية بتهمة الخيانة العظمى؟ وهل هذا هو ما ينتظركم؟ 
أجاب ولد عبد العزيز:
. أولا لم يحترم أي إجراء قاموا بتحقيقهم الخاص، والتقرير أرسل مباشرة إلى القضاء، في حين أن الإجراء واضح ودقيق، فالقضية افتعلت منذ البداية.
. لا وجود لمحكمة عدل سامية حاليا، ولا يمكنها إطلاقا محاكمتي بتهمة الخيانة العظمى.
ألا تخشون من ذلك؟
. أنا أمام نظام لا يحترم الدستور، ولا القوانين ولا الإجراءات، أنا أمام هذه الوضعية إذا، وأنتظر كل شيء في هذا البلد.
 أليس من حق الموريتانيين الاطلاع على حقائق إدارتكم للبلد خلال توليكم الرئاسة...  والقضايا المثارة، والتي من ضمنها قضية الجزيرة التي بيعت لقطر هل تنفون ذلك؟
. الدستور واضح وفي مادته 93 لا تمكن محاكمة الرئيس إلا بتهمة الخيانة العظمى، وعموما ما يحصل هو قضية مختلقة في كل تفاصيلها.. وملف قطر اختلق بدعم من قطر أيضا.
. على افتراض وجود نهب وفساد فالمسؤلية تقع على المسؤولين، فأنا رئيس وأتحمل مسؤوليتي، وإلى أن يثبت العكس، لا يمكن لأي وزير أو وزير أول القول إنني دفعته لعمل مناف للعدالة والقانون، ولا إلى إلى الرشوة والفساد، وهذا واضح وقلته.
. الرئيس الحالي يعرف كل ذلك ويعرف أصول كل أموالي، وقضية الفساد غير موجودة، ولم توجد قط منذ هممت بالسياسة، هذا كل ما في الأمر.
. يشاع أنكم كنتم بصدد القيام بانقلاب ما حقيقة ذلك؟
. لقد كان بإمكاني الفيام بانقلاب دستوري من خلال نوابي ال102 ورفضت ذلك البقاء في السلطة لأكثر من مأموريتين رئاسيتين، فلماذا إذا ألجأ لانقلاب آخر، وما سوى ذلك محض افتراء واختلاق، ولا يستقيم، وهو يعرف ذلك جيدا "في إشارة للرئيس ولد الغزواني".
. لا حاجة لنا بانقلاب في موريتانيا وليست لي حاجة في العودة إلى السلطة.
على ضوء ما تتعرضون له الآن هل أنتم نادمون على عدم الترشح لولاية ثالثة، كما يفعل الآن نظيركاكم في ساحل العاج وغينيا.. هل تعتبرون عدم قيامكم بذلك خطئا؟
. لا أرى بالخطأ فيما قمت به، وقمت به بوعي وإدراك، احتراما للدستور، ولا أتأسف على ذلك بل إنني مرتاح الضمير والنفس، فرغم أن العديدين أردوا مني القيام بمأمورية ثالثة، إلا أنني رفضت، احتراما للدستور وترسيخا للديمقراطية في بلادي، 
هل تعتبرون أن سلفكم خانكم؟
. لست بصدد البحث عن ما إذا كان خانني أم لا، كل ما في الأمر أنني أكملت مأموريتين وغادرت، أما هو فعلى الموريتانيين الحكم عليه، ولن أضيع وقتي في ذلك.
هل أنت خائف؟
. لا نهائيا، خائف من ماذا؟ وممن؟
من ما قد تتعرضون له؟
. في الواقع أنا أنتظر كل شيء، فأنا في دولة نظامها لا يحترم الدستور، ولكن لا أخاف من أي شيء في النهاية.
. القضية واضحة ومعدة، تحضير ملف من أجل استهداف شخص واحد ومقربين منه، وفي ظروف تفتقد للعدالة، وكل أموالي مجمدة، أما 314 المتبقون فبعضهم يسافر حتى إلى الخارج أما أنا فجوازات سفري محتجزة، وممنوع من المغادرة لأكثر من 25 كلم خارج مدينة نواكشوط.
هل تعتبرون أنفسكم معتقلا؟
. في الواقع أنا في سجن كبير، ولكنه أحسن من المعتقل الذي أمضيت فيه 7 أيام