ترفع وزارة التجارة والصناعة والسياحة إلى علم كافة المؤسسات الصناعية العاملة في مجال إستخراج واستغلال وتعليب وتسويـق المياه المعدنية الطبيعية على المستوى الوطني ، أنها ستقوم بحملة وطنية لإعادة تنظيم وضبط هذا الجزء الهام من القطاع الصناعي، وذلك تمشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 2012 ـ 037 المنظم لمثل هذا النشاط الصناعي ،
وعليه تطلب الوزارة من كافة المؤسسات الصناعية العاملة في مجال المياه المعدنية موافاة المصالح المختصة في إدارة التنمية الصناعية بنسخ من المقررات الوزارية المشتركة الخاصة بالترخيص لكل مصنع مياه معدنية طبيعية، وذلك في في أجل اقصاه يوم 26 اكتوبر الجاري.
وعلى من لم يلتزم بهذا الإجراء تحمل التبعات المترتبة على ذلك.