قالت الوزيرة الناها بنت مكناس حول الخطة المنتهجة من طرفها لتطوير قطاعها: "تحتل قطاعات التجارة والصناعة والسياحة مركزا مهما في أولويات البلد، نظرا لما تتيحه تلك القطاعات من فرص اقتصادية مهمة لموريتانيا، تنعكس بالإيجاب على واقع جميع الموريتانيين من خلال الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأجدد حرصي واهتمامي بتطوير هذه القطاعات الحيوية تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن السياسة الحكومية لمعالي الوزير الأول السيد المهندس محمد ولد بلال.
إن كل همي سينصب على تعزيز الإصلاحات في هذه القطاعات، والمضي قدما في سياسة الانفتاح على مختلف الشركاء العموميين والخصوصيين، وذلك خدمة للوطن والمواطن.
فعلى مستوى قطاع التجارة بشقيه الداخلي والخارجي، تنوي الوزارة تعزيز قدراتها في مجال حماية المستهلك و مراقبة الأسواق و حماية المنافسة و التقليل من الاحتكار كما ستسعى لتحديث الأسواق و أماكن العرض بشكل عام. أما فيما يخص التجارة الخارجية، فستسهر الوزارة على تطبيق اتفاقيات بلادنا الخارجية وإقامة اتفاقيات شراكة جديدة تخدم الوطن.
وفي مجال الصناعة، ستعمل الوزارة على إعداد استراتيجية خمسية جديدة للقطاع تغطي الفترة 2020 -2025؛ وستراعي الاستراتيجية الجديدة أهداف التنمية المرسومة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وكذلك برنامج "تعهداتي" لرئيس الجمهورية . وسيتم التركيز على البرامج الكفيلة بضمان القدرة التنافسية للمؤسسات وذلك من خلال تأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات ومساعدة الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية خاصة منذ انتشار جائحة كوفيد 19.
وعلى مستوى السياحة، فتتمحور خطة الوزارة حول مقاربة جديدة تهدف لتثمين الموسم السياحي الصحراوي وخلق وجهات سياحية جديدة في مختلف أنحاء الوطن خاصة منطقة الشاطئ. بما أن الإجراءات السابقة ستساهم في الجذب السياحي سيكون لزاما مواكبتها بخطة تهدف لزيادة القدرة الاستيعابية الفندقية و تكوين الكوادر البشرية المتخصصة في المجال. أما فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، فستعمل الوزارة على تشجيع الفاعلين في المجال على خلق وجهات و مواسم سياحية جديدة.
والله ولي التوفيق"