تضاربت الأخبار بشأن استدعاء رجل الأعمال محمد عبد الله ولد إياهَ المقرب على عدة أصعد من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،المصادر التي سربت الخبر تفيد بأن ولد ياهي مرتبط بعلاقات مالية مع ولد عبد العزيز مثل البقية الذين تم استدعاؤهم ، بينما تفيد مصادر الشرطة أنه لم يتم استدعاء محمد عبد الله وليس على جدول أعمالها، ويثير هذا التناقض بين القضاء والشرطة لغزا محيرا .في نفس الأثناء تم إستدعاء إفّيل ولد اللهاه وهو الذي يمثل واجهة ولد عبد العزيز في الكثير من المؤسسات والصفقات والعمولات حسب ما تواتر حول علاقة عزيز وإبن خالته إفيل .وتثير هذه الإستدعاءات تساؤلات عديدة ،حول مسار هذا الملف وكيف لم يتم تحويله للقصاء. ففي الوقت الذي يشكك البعض في مصداقية التحقيق الذي تقوم به الشرطة وتمططه وتمدده وكأنها تريد أن تصل لشيء محدد ،يرى البعض الآخر إن كثافة المعلومات التي يحصل عليها المحققون وأهميتها تفرض عليهم الآستمرار في التحقيق وعدم غلق التحقيقات وتحويل الملف للقضاء وأن هذا المسار سيجعل الملف يمتد لفترة أطول . والجدير بالذكر أن الرأي العام يولي أهمية قصوى لهذا الملف ويترتب عليه الكثير من المواقف من النظام الحالي معتبرا أن هذا المسار هو الضمان المستقبلي ضد الإستبداد الذين إكتووا بناره العقود السابقة وبصفة أساسية فترة محمد ولد عبد العزيز ،وأن العدالة وحدها هي من يجب أن تقول كلمتها في هذه القضية ،ويعولون على الإرادة السياسية في الإستمرار في توفير الحماية لمؤسسات الدولة من خلال من خلال التأكيد على فصل السلطات .