قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن الملف المتعلق بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكن إيقافه.

جاء ذلك في كلمة له يوم الخميس خلال جلسة للبرلمان مخصصة لنقاش مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94 – 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.

وأشار بن بيه إلى أن الملف المتعلق بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية يجري بحثه بالجدية التي يتطلبها.

وأضاف:"لقد ترددت في أن أجيب عن هذا السؤال لأن الأمور المعروضة أمام القضاء لا ينبغي الخوض فيها، ولكن كل ما يمكن أن أقوله هو أن هذا الملف لا يمكن أن يتم إيقافه ويجري بحثه بالجدية التي يتطلبها، فالقضايا المعروضة أمام القضاء تتطلب الوقت المناسب لها تكييفا وبحثا، فلنترك الملف بين يدي القضاء".