أفادت مصادر خاصة لوكالة الوئام الوطني للأنباء ان السلطات الموريتانية باتجاه حل الشركة الموريتانية للكهرباء وإحلال شركتين محلها، الأولى معنية بإدارة مخزون الطاقة والثانية معنية بالتسويق المحلي والدولي للطاقة.
وقال المصدر: "الثلاثاء القادم سيعقد اجتماع بالغ الأهمية بالعاصمة نواكشوط بمشاركة وزارة النفط والطاقة والمعادن وإدارة صوملك وعدد من الخبراء والشركاء الدوليين وان من اقوى المقترحات التي سيناقشها الاجتماع سيكون حل شركة صوملك".
وربط المصدر التغييرات الجديدة برؤية موريتانيا لإدارة مخزون الغاز الطبيعي الذي ستبدأ البلاد تصديره ابتداء من عام 2021 في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول أخرى حول العالم.