طالعنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يتحدث عن استعادة فضاء التنوع الثقافي والبيئي دون الإلمام بالتفاصيل المتعلقة بالقطعة الأرضية التي أقيم عليها هذا الفضاء الهام لعدة سنوات .

وفي هذا السياق نريد أن نوضح للمعنيين وللرأي العام أن هذه القطعة الأرضية مُنحت لكتابة الدولة لشؤون المرأة بموجب مقرر صادر عن وزير المالية بتاريخ 3 يناير 2003 ( المرفق) و منحت رخصة استغلالها بشكل مؤقت في رسالة إلى الوزير المنتدب المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة لصالح نادي أصدقاء الطبيعة ودار السنمائيين رقم الرسالة 176 بتاريخ 24 مايو 2010.

بناء على الوثائق المرفقة فإن ملكية القطعة الأرضية تعود لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وتعمل حاليا على استغلالها لتشييد مباني المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي و التي تعتبر مشروعا رائدا في مجال تأهيل وتكوين مختلف تخصصات العمل الاجتماعي وهي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.