لم من مصادر مطلعة أن السلطات بصدد اتخاذ قرار بتأجيل موعد الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الذي كان من المقرر إجراؤها بداية شهر سبتمبر المقبل، وحتى نهاية السنة القادمة 2019 بسبب بعض المعوقات المادية والتنظيمية وفق ذات المصادر.
وأوضحت ذات المصادر أن عدم توفر التغطية المالية الضرورية لإجراء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي يجعل من شبه المستحيل التقيد بالفترة القانونية المخصصة له، وهي شهران كاملان؛ كما أن تأخر ميزانية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وعدم اكتتاب وطاقمها الفنية بعد، إلى حانب الطعون القانونية المقدمة ضد تشكيلتها، من العوامل التي تستوجب تأجيل تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المذكورة؛ خاصة وأن اللجنة الانتخابية فاقدة للاستقلالية التي تشكل سماها الأساسية من الناحية القانونية؛ بحسب قوى المعارضة والعديد من المراقبين المحايدين الذين ينتقدون تشكيلها من قبل أطراف سياسية معينة اعتمدت معايير فاقدة للمصداقية بحسب هؤلاء.
من جهة أخرى تتحدث أنباء شبه مؤكدة عن وجود حوار في الفترة القادمة ، وهو ما يؤكد الانباء المتداولة عن إحتمال مشاركة حزب تكتل القوى الديمقراطية في الانتخابات القادمة .
من جهة أخرى يرى بعض المحللين السياسين أن الحوار القادم سيكون من نتائجه إنتخابات رئاسية سابقة لاوانها ، مع تأجيل الانتخابات البلدية و الجهوية و النيابية إلى ما بعد ذلك.