وزير التجهيز والمدير العام لميناء نواكشوط خلال المؤتمر الصحفي

قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أحمدو أمحيميد، إن موريتانيا وقعت ملحقا جديدا، مع شركة "آرايز" حول صفقة ميناء نواكشوط التي أثارت جدلا واسعا خلال حقبة النظام السابق، وكانت من ضمن الملفات التي تناولها التحقيق البرلماني.

 

وأشار ولد أمحيميد فى مؤتمر صحفى مشترك مع المدير العام للميناء، أن الملاحق الجديدة حافظت على الاتفاقية القديمة، لكنها عززت مصالح موريتانيا، وعززت مكاسبها.

 

وأوضح الوزير أن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات هي، الإبقاء على الاتفاقية أو إلغائها أو تعديلها، وقد تم اعتماد الخيار الأخير.

  

 وقال المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، إن التفاوض مع الشركة كان محطة بالغة الصعوبة، بحكم تمترس الشريك خلف اتفاقية مبرمة بينه وبين الحكومة الموريتانية.

 

وأكد ولد الرايس أن صلاحيات الطرف الآخر كانت غامضة، وقد تم استجلائها في الملحق الجديد، عبر منحه فرصة العمل في مجال الحاويات وتجريده من الصلاحيات الأخرى.

 

وأعتبر المدير العام سيد أحمد ولد الرايس أن فترة حصرية بناء الرصيف واحتكاره تم التحكم فيها، وتقليص المدة الزمنية، عبر تحويل الشرطة إلى عدد الحاويات، بدل  ربطها بالزمن (30 سنة)، كما أن الدولة كانت ستخسر 12 مليار أوقية من الضرائب، وهو ماتم استرجاعه.

 

وذكر المدير العام سيد أحمد ولد الرايس بمكسب جديد هو زيادة في أسعار الحاويات بشكل فوري، مع تقاسم الأرباح فى المستقبل، مما ستكون له فوائد تتجاوز 200 مليون دولار في الأمد القريب.

 

وأكد المدير العام سيد أحمد ولد الرايس وجود شرط جديدة وهو تجميد الأسعار 5 سنوات، خوفا من ارتفاع الأسعار وتضرر المواطنين، مع أن الحد الأقصى للأسعار سيكون الحد الأدنى الذي كان مسموحا له بالقيام به سابقا، قائلا إن الدولة ستربح 66 مليار أوقية من هذه العملية، كانت ستضيع بفعل تحكم الطرف الآخر في الاتفاقية.

 

وأكد سيد أحمد ولد الرايس بأن الدولة تمكنت من تحصيل 140 مليار أوقية من الاتفاقية الجديدة، مع التحكم في جلب الحاويات وتسييرها من قبل أي طرف له وجود في الميناء، وهو ما سيمكن 7 مراسي من ممارسة أعمالها بشكل حر، بدل المخاوف التي كانت قائمة جراء الاتفاقية القديمة.