أثار المرسوم الرئاسي المتضمن التنظيم الهيكلي لرئاسة الجمهورية وتحديد مهام وصلاحيات كبار الموظفين فيها؛ خاصة مدير ديوان رئيس الجمهورية والوزير الأمين العام الرئاسة وكذا المكلفين بمهام و المستشارين ، موجة جدل عارمة داخل أوساط شبكة التواصل الاجتماعي.
ففيما اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار الرئاسي الجديد يعيد الاعتبار لمؤسسة الرئاسة من خلال تحديد صلاحيات وأدوار مختلف معاوني الرئيس باعتبارهم موظفين سامين في هرم الدولة، حيث يباشر مدير الديوان إعداد وترتيب وتحضير الملفات التي تعرض على رئيس الجمهورية البت فيها وكذا تنظيم أولويات برنامج عمله وأنشطته الرسمية المختلفة؛ بينما يتولى الوزير الأمين العام الرئاسة تنسيق العمل بين قمة هرم الجهاز التنفيذي وقاعدته المتمثلة في الحكومة؛ رأى آخرون في الأمر نوعا من تنازل رئيس الجمهورية عن دوره المحوري في مركزة صناعة القرار ومنحه صلاحيات واسعة لموظفين بالرئاسة تجعلهم المتحكمين الرئيسيين في توجيه القرارات الرئاسية.