أشترطت الحكومة الموريتانية خبرة ثلاث سنين فى مجال الصفقات العمومية، كشرط أمام مجمل المتقدمين لشغل وظائف فى لجان الصفقات المقرر اكتتابها حاليا لصالح 16 قطاعا وزاريا، ضمن مسار جديد لجأت إليه الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأقصت اللجنة المكلفة بالاكتتاب كل الذين فازوا بمأموريتين داخل لجان الصفقات أو تجاوزا 60 سنة، وهو ماسيبعد مجمل الذين عملوا فى المجال خلال فترة الرؤساء السابقين( معاوية ولد الطايع/ اعل ولد محمد فال/ با أمبارى/ سيدى ولد الشيخ عبد الله)، كما أشترطت خبرة ثلاث سنين فى مجال الصفقات العمومية ، وهو ماسيكرس التنافس بين الجيل الذى زكاه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويبعد المكلفين حاليا بالملف من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، أو الذين كانوا خارج المجال بحكم المواقف السياسية (النخبة المعارضة سابقا) أو الإنشغال بأعمال أكاديمية خارج البلد(الموريتانيون فى الخارج)، أو حتى بعض الداعمين للنظام الحالى، ممن لم يحظوا بتزكية سلفه خلال السنوات الماضية لشغل منصب داخل لجان الصفقات العمومية.
ويعتقد البعض أن اللجنة المكلفة بالملف تفتقد للخبرة والكفاءة اللازمة لتسيير ملف حساس كلجان الصفقات، أو ضحية لمجموعة تريد تفصيل المناصب على قياسها مسبقا