نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الخميس لقاء تشاوريا لحشد الدعم والتأييد لقانون النوع المثير للجدل، والذي سبق وأن سحب من البرلمان بسبب حجم الضجة التي أثارها، ووصف بعض مواده بأنها مناقضة للشريعة الإسلامية مصدر التشريع الوحيد في البلاد.
وأكدت الوزارة أن الهدف من اللقاء التشاوري المنظم بمركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط هو بلورة موقف موحد لدى قادة الرأي من مشروع القانون المذكور.
الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد محمود ولد سيدي يحي أكد في كلمة في افتتاح اللقاء التشاوري أن الحكومة استجابة منها للتغيرات الحاصلة في المجتمع، والطلب المتزايد لسد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة والفتاة، صادقت مؤخرا على مشروع هذا القانون الإطار.
ورأى ولد سيدي يحي أن اللقاء التشاوري يكتسي أهمية بعد أن تأجلت المصادقة على مشروع القانون الإطار لمحاربة العنف ضد المرأة والبنت في الجمعية الوطنية وذلك سعيا للمناصرة والتأييد وبلورة موقف موحد لدى قادة الرأي منه.
وأردف ولد سيدي يحي أنه في ظل العولمة الجارفة، والتغيرات المتسارعة بدأ ت ظواهر العنف تسجل حضورا نسبيا ملحوظا خلا ل الفترات الأخيرة، مبينا أن موريتانيا عملت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، من خلال برنامج محاربة الفقر وتعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا، ودعم الفئات الهشة سعيا إلى خلق مناخ اجتماعي يقضي على التوترات والمسلكيات العنيفة.
واستعرض ولد سيدي يحي ما وصفه بالخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد مثل تخصيص التحفظ العام على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإرساء آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع التي تعني أن تأخذ جميع السياسات والبرامج إنصاف المرأة ومشاركتها في الاعتبار.
ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول، يتعلق أولها بالأحكام العامة، ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويحدد الثالث الإجراءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء، أما الرابع فيركز على الوقاية، بينما ينظم الخامس سبل التكفل بالضحايا.
وأثار القانون جدلا واسعا في موريتانيا بداية يناير 2017 مع بداية عرضه على البرلمان، وأجلت اللجنة البرلمانية المختصة فيه نقاشه عدة مرات قبل أن تسحبه الحكومة.