صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون نظامي يعدل النظام الأساسي للقضاء، ويجعل التقدم في الرتب بالنسبة للقضاة تلقائيا، كما يرفع سن تقاعد القضاة من 60 إلى 63 سنة.
وضعت العدالة الموريتانية اليد على ما يقرب من 20 مليار أوقية على خلفية قضايا فساد قيد التحقيق بناءً على تقرير صادر عن لجنة التحقيق البرلمانية أُحيل إلى القضاء مطلع أغسطس الماضي.
