كشفت مصادر أمنية عن توقيف أحد التجار الجزائريين داخل مخفر الحجز الخاص بالمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية.
الغموض لا يزال يلف ملابسات القضية حيث يقول أقارب التاجر الجزائري الموقوف إنه سجن استجابة لضغوط "نافذبن". بينما تقول مصادر الشرطة إن الأمر له علاقة بنزاع تجاري مع رجل أعمال موريتاني.
وتعود أحداث قصة النزاع المشار إليه إلى أيام أزمة الخضروات التي عصفت قبل نحو شهرين بالسوق الموريتانية حيث قيل يومها إن شحنات كبيرة من الخضروات القادمة من الجزائر دخلت إلى السوق المحليةالتي كانت تعاني من نفاد كامل لمادة الخضروات.
رجل الأعمال الموريتاني الذي يقال إنه تسبب في سجن التاجر الجزائري يقول إن الأخير كان سببا في ضياع أمواله في حين ينفي التاجر الجزائري هذه التهمة مضيفا في أقواله للشرطة إن "لديه بضاعة مكدسة من البطاطس في مخازن بنواكشوط وأخرى في السوق تتألف من 40 طنا وهي تحت تصرف أحد أقارب شريكه الموريتاني".
وفي آخر تطورات الملف أفرجت الشرطة في ساعة متأخرة من ليلة أمس عن التاجر الجزائري بضامن إحضار بعد تدخل من السفارة الجزائرية.