أشرف الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء في انواكشوط على انطلاق مجموعة من الدورات التدريبية لتطوير كفاءات المراقبين الماليين بالوزارة.
وسيتلقى المشاركون في هذه الدورات مجموعة من المحاضرات والمداخلات الفنية تتناول أربعة محاور أساسية يتعلق أولها بعرض حول الوثائق المصاحبة للصرف بمختلف أنواعها سواء تلك المتعلقة بالأشخاص أو الفواتير أو الصفقات أوالدين الداخلي.
ويتعلق المحور الثاني بفنيات إدارة التوقعات سواء كانت متعلقة بالوظائف أو بالمهارات، حيث يوفر التسيير الأمثل لإدارة التوقعات من الحصول على تصور حول واقع المصادر البشرية لمؤسسة ما خلال فترة زمنية مقبلة سواء من حيث عددها وكفاءاتها ومهاراتها.
ويتعلق المحور الثالث بإعداد البرمجة متعددة السنوات لنفقات الوزارة، إضافة إلى الصرف وفق اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.
وتهدف هذه الدورات إلى تطوير أداء المراقبين الماليين وتعزيز كفاءاتهم، نظرا للدور المحوري الذي يلعبونه في مجال تطبيق جزء كبير من إصلاحات المالية خاصة الجانب المتعلق منها بالنفقات.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الملتقيات التكوينية الهادفة إلى ترقية ودعم قدرات المراقبين الماليين، تدخل في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين خبرات موظفي ووكلاء الدولة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، والذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، على تطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف أن هذا الملتقى يشكل بداية لملتقيات تكوينية ستمتد في مرحلة أولى إلى غاية شهر يونيو من السنة الجارية، تهدف إلى دعم قدرات المراقبين الماليين ليكونوا مؤهلين للاستجابة للتحديات التي يفرضها تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ في الجانب الخاص بميزانية الدولة في سنة 2022.
وقال إن مصالح وزارة المالية وخاصة المديرية العامة للميزانية قامت بإدخال إصلاحات هامة وجوهرية في إعداد الميزانية وتبويب النفقات التي أصبحت تعتمد منهجية جديدة ومبتكرة تعتمد أساسا على أنشطة الوزارات.
وأشار إلى أن الوزارة قامت كذلك بتطوير منظومة "رشاد" لتتمكن من مسايرة تطور عدد المتدخلين وتسهيل عمليات الدفع مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويدعم مصداقية الدولة وشفافية العمليات المالية لمختلف الهياكل العمومية.
وطالب المراقبين الماليين بالحرص على تطبيق تعميم وزير المالية المتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021، والحرص على احترام جميع الإجراءات المضمنة في هذا التعميم مع العمل على التفاعل الإيجابي مع الوزارات والهياكل العمومية مما يمكن في الوقت نفسه من احترام الإجراءات والترتيبات المعمول بها، وإنجاح تنفيذ الميزانية وتحقيق النتائج المرجوة من خلال الأنشطة المبرمجة.
وبدوه أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في الملتقي، السيد آنريكو كولومبو، بأهمية هذا الملتقى الذي سيعزز أداء المراقبين الماليين الذين يشكلون محورا رئيسيا في سلامة التسيير المالي والتنفيذ الميزانوي بالطريقة المهنية السليمة.
جرى حفل افتتاح الملتقى بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، رئيس لجنة التكوين المستمر لموظفي ووكلاء الدولة، والمفتش العام للميزانية، والمدير العام للميزانية.