انطلقت صباح يوم الخميس بفندق موري سانتر في انواكشوط الغربية أعمال ورشة تحسيسية للحد من حوادث السير تحت عنوان "مسعفة في كل مركبة"، منظمة بالتعاون بين سلطة تنظيم النقل الطرقي والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزراء النقل والداخلية واللامركزية والصحة بالإضافة إلى والي انواكشوط الغربية ورئيسة جهتها.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى المساهمة في الجهود الحكومية المنصبة على مكافحة ظاهرة الحوادث، التي أصبحت تشكل خطرا جسيما على الأنفس والممتلكات وتضع عبئا إضافيا على القطاعات المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، إن السلطات الموريتانية قامت بإعداد استراتيجية للسلامة الطرقية تهدف إلى خفض حوادث السير بنسبة 50% بحلول 2024.
وأشار الوزير إلى أن حوادث السير "أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأنفس والممتلكات مما جعل الحكومة تدمجها في برنامج تعهداتي وتحظى بإشراف من الوزير الأول".
وأضاف: "تم إعداد استراتجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى خفض حوادث السير بنسبة 50% بحلول 2024 وذلك من خلال تكوين شامل للعاملين في القطاع ودمج مفاهيم السلامة الطرقية في المناهج التربوية وزرع الثقافة المرورية لدى الجميع وإجراء دورة تكوينية لصالح مجموعة من السائقين لتشكيل نواة مكونين في مجال السلامة الطرقية".
وقال إن:"السرعة الزائدة تتسبب في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير وهي السبب الرئيسي في وفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 ".
وبدوره أوضح رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي السيد الحسن ولد محمد ولد عوان في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يصادف اليوم العالمي للسلامة الطرقية الذي يعتبر حدثا عالميا يتم الاحتفال به في مختلف أنحاء العالم ليكون بمثابة منتدى لتحسين السلامة الطرقية.
وقال إن الإحصائيات تشير إلى أزيد من 35ر1 مليون وفاة نتيجة حوادث المرور سنويا مما يعني قتيلا في العالم كل 24 ثانية وتحصد 3700 ضحية يوميا كمعدل متوسط وهو ما يوازي عدد الضحايا الذي ينجم عن تحطم سبع طائرات كبرى يوميا.
وأكد أن السرعة الزائدة على الطرق تمثل ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير عبر العالم، خاصة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة في حين تصل الكلفة الإجمالية لحوادث المرور إلى حوالي 5٪ من الناتج الإجمالي المحلي وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر.