أبرمت موريتانيا والسنغال على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط اتفاقية للصيد، بعد أن كان الاتفاق السابق بين الطرفين قد انقضى منذ أكثر من عامين. 

وحسب إذاعة فرنسا الدولية التي أوردت الخبر فإن مذكرة التفاهم الجديدة تحتوي على عدة نقاط؛ أهمها التفويض الممنوح للصيادين السنغاليين للذهاب إلى المياه الموريتانية حيث سيكون لهم الحق في صيد 50 ألف طن من أسماك السطح الصغيرة سنويا مع استخدام ما يصل إلى 400 قارب. 

وحسب المذكرة فإن الجانب الموريتاني سيحصل في المقابل على ما يعادل 10 يورو مقابل الطن المصطاد وذلك لتغطية تكاليف الرقابة على العملية.

ويتطلب قانون مصايد الأسماك الجديد في موريتانيا هبوط جميع المصيد الموريتاني، وهو ما سيكون عليه الحال بموجب هذا البروتوكول حيث سيتم بناء رصيف على بعد 3 كلم من مدينة سينلوي السنغالية، على أن تبدأ أعمال تطوير رصيف الهبوط في الأيام القادمة كما سيتم أيضًا إنشاء طريق لتسهيل الوصول إلى الموقع.

وزير الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقه يعتقد في تصريح أوردته RFI أن الاتفاق "هدية أكثر من كونه اتفاقية تجارية" وأضاف الوزير قائلا: موريتانيا تضع الاستدامة في أولوياتها ولذلك من المهم للغاية بالنسبة لنا التأكد من تحديد وحساب الكميات التي يتم صيدها حتى لا يقع تجاوز لما يمكن أن يصطاد، وفي هذا السياق، ينص القانون على أن جميع الصيد الذي يتم أخذه في مياهنا الإقليمية يجب أن يتم إنزاله في موريتانيا حتى تتم رقابته والتأكد منه، وأعتقد أنه من مصلحة الصيادين أنفسهم الحفاظ على الموارد الذي يبغي أن يبقى هدفا مشتركا بين حكومتي البلدين، يقول الوزير الموريتاني. 

وبعد مناقشات طويلة وتنازلات تم التوصل في النهاية إلى حل، حيث حدد وزراء مصايد الأسماك في كلا البلدين مكاناً على الساحل الموريتاني سيحتضن تفريغ الأسماك التي تم اصطيادها بواسطة الزوارق السنغالية وفحصها ووزنها. 

وقال وزير المصايد السنغالي عمر كي: "ندرك أن موريتانيا قد بذلت الكثير من الجهد في اتفاقية الصيد هذه".