نظمت اليوم المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة ندوة فكرية تحت عنوان "استقلالية القضاء "
وقد جري افتتاح الندوة بحضور كل من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة البرلمانية للداخلية و اللامركزية والعدل وعدد من المحامين والقضاة.
وخلال حديث الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيدة ذكر أن قيام قضاء يؤدي عمله بشكل فعال يعتبر ضمانا لترسيخ دولة القانون والديمقراطية.
وأضاف أن السياسة العامة لحكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال تعمل جاهدتا على وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة.