تعيش عدة أسر مشردة بمنطقة أوكار (أبير الصكه 80  كلم من أم الحياظ ) منذ خمسة أشهر على وقع مأساة معقدة، أضلاعها الأمن والإدارة وتجار المشاكل بالمنطقة، وسط تردد طبع علاقة الإدارة الإقليمية بالملف المفتوح أمامها منذ بداية يناير 2021.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الأزمة بدأت حينما داهمت قوة من جهاز الدرك ، تحت سلطة حاكمة المقاطعة المركزية مساكن بعض القاطنين بمنطقة " أبير الصكه" خلال توجه رجال الحي إلى السوق الاسبوعى بالمنطقة (أم الحياظ) ، وقاموا بتكسير الأعرشة وتهديم مخازن المياه (أمبلكات) والعبث بالمنقول منها،  وحرمان الأطفال والنساء من الشراب من المياه المطروحة، واجبارهم على النزوح من المنطقة إلى الآبار المجاورة ، تحت وابل من الشتائم والسخرية والتهديد بالسجن والسحل.

وقد بادر رجال الحي إلى استطلاع الموقف من الحاكم والدرك بلعيون فى وقت لاحق من نفس الأسبوع، ليخبرهم بعض عناصر الدرك بأن القرار أتخذ بعد شكوى من أحد القاطنين بالمنطقة، متهمبن الإدارة بأنها تحركت بناء على شكوى كيدية مدفوعة بقوى التأزيم التقليدية بالمنطقة المجاورة (الفروة) ، ضمن عقاب بستهدف السكان على أسس قبلية، ويمتد فى الغالب عبر شريط أوكار كلما كانت الإدارة الإقليمية أو الأجهزة الأمنية ضائعة فى الملف أو مستفيدة من تداعياته أو رخوة فى تعاطيها مع الأمور المحلية.

ويتحدث السكان عن قصص غريبة، ومسرحيات منافية للقانون،  وعن زيارات متكررة لعناصر الأطراف إلى المنطقة والاصطفاف إلى جانب أحد رموز النزاع ، بغية الضغط على الأسر التى قررت رفع شكوى إلى الوالى من أجل النظر فى الملف المعروض أمامه منذ أربعة أشهر دون أي حلحلة أو زيارة للمنطقة ولو على وجه الإستطلاع.

وقال بعض المتضررين لموقع زهرة شنقيط إن الوالى طلب منهم طرح طلب يشرح رغبتهم فى الاستقرار فى المناطق التى أقاموا فيها أكثر من أربعين سنة، والتحول من حياة الريف إلى التقرى، ولكن الحاكم حينما توجه إليه رجال الحي بالطلب عاملهم بسلوك فظ، وأبلغهم بأن قراره الأول لارجعة فيه، وأنه قرر منع الاستقرار بناء على تقدير أمنى هو المسؤول الأول عن تحديده.

ويقول الضحايا لموقع زهرة شنقيط إن الحاكم أستغل مع عناصر الدرك جهل الوالى بتضاريس المنطقة لخلط الأوراق أمامه، واقناعه بأن ' أبير الصكه" ليس سوى امتداد لفضاء "الفروة" رغم المسافة الشاسعة بينهما، وغياب أي مشكل به منذ أكثر من خمسين سنة، وغياب أي نزاع حول الآبار الموجودة فيه أو المراعى.

ويقول الضحايا إن اجتماعا قد يعقد حول الموضوع نهاية الأسبوع الجارى بعد الحراك الإعلامى الأخير للوزير الأول محمد ولد بلال وحثه على حل المشاكل العالقة، لكن الترتيبات المتخذة قبل الاجتماع المذكور تؤكد أن الأطراف المعنية بالتأزيم قررت قتل الملف، والحكم بما يخالف منطق العدالة والإنصاف، بفعل إقناع الطرف المفتعل للأزمة بجلب أسر للمنطقة والتعبير عن الرغبة فى الاستقرار فيها، ليكون هنالك اعتراض متبادل على الاستقرار،  مما يمهد الطريق أمام الإدارة الإقليمية لاتخاذ قرار يعزز موقفها الأول، بدل ترك الأمور كمظلمة يجب أن تزال، وخطأ انتهكت فيه قواعد الإنصاف والتعامل المفترض بين الإدارة والمواطنين.

ويرابط ممثلو الأسر المذكورة للشهر الخامس بمدينة لعيون دون حل للمشكل المفتوح على كل الاحتمالات، أو معرفة الأبواب التى يمكن اللجوء إليها،  بعدما تعذر الحل عند الوالى، وأتضح ضلوع الحاكم وعناصر الدرك فى الملف لصالح أحد المتنفذين بالمنطقة كما يقولون.

ويؤكد أصحاب الملف أن السلمية ستظل تحكم سلوكهم،  وأن الزيارات المتكىرة لبعض عناصر الدرك فى سيارة مدنية والاستفزاز الذى يعاملون به لن يدفعهم للخروج عن القرار الأول ، وهو التشبث بالاستقرار فى المنطقة والإقامة فيها أو منع الجميع من الاستقرار وفرض التهجير الجماعى على سكان منطقة عانت من الظلم والتهميش الكثير.