قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي إن إضراب الحمّالة اليوم الأربعاء 25 يوليو 2018 يأتي في ظل سياسات لتصفيتهم، محمّلا المسؤولية للحكومة.

 

وأضاف ولد بي في تصريح للأخبار أن تصفية الحمالة من الميناء بدأت مع ما يعرف بـ "صورتي تيسه" التي تعني أن لا يتم تفريغ الحاويات بالميناء وإنما في المدينة، حيث يقول الحمالة إن التجار يستأجرون لتفريغها عمّالا غير موريتانيين.

 

وأوضح الأمين العام للكونفدرالية الحرة أن احتجاج الحمّالة ضد "صورتي تيسه" أعقبه اتفاق التزمت الحكومة بموجبه بضبط عمل الحمالة، فيما تم عقد اتفاق ثلاثي بين الحكومة ورجال الأعمال والحمالة.

 

وبموجب الاتفاق الجديد تمت تصفية مجموعات من الحمالة بحجة أن بعضهم سيحال إلى التقاعد لعدم قدرته على أداء مهام الحمال، بالإضافة إلى أن مجموعات أخرى تم استبعادها بموجب فحوصات طبية، بحسب ولد بي.

 

ويؤكد الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن أعدادًا قليلة كل ما تبقى من الحمالة الحاصلين عن رخص العمل بالميناء بعد اكتمال ما يصفها بالتصفيات التي جرت بإشراف الحكومة، لافتًا إلى أن "صورتي تيسه" عاد العمل بها لاحقًا.

 

كما أشار إلى أن الحمالة المتبقين وجدوا أنفسهم بدون عمل كما أن المحالين منهم إلى التقاعد لم يستفيدوا من أي حقوق، وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات أخرى تم توقيفها بعد تعهدات من الحكومة.

 

وعن الإضراب الجديد للحمالة، يقول ولد بي إن شركة خصوصية تمارس المقاولة من الباطن أمسكت مجدّدًا بملف الحمّالة، وبدأت باكتتاب لا يراعي أقدمية الحمّالة ولا نتائج الاتفاقات السابقة بينهم مع الحكومة ورجال الأعمال، بحسب تعبيره.