وقعت الحكومة الموريتانية اليوم ممثلة في وزير النفط اتفاقية مع شركة كينروس گولد كوربورايشن Gold Corporation Kinross تضع حدا للخلافات العالقة بين الدولة الموريتانية وشركة كينروس وتمكن مع تحسين شروط الاتفاقية لصالح الدولة وكذلك وضع الاليات المناسبة لتسيير أي خلافات مستقبلية حول تطبيق بنودها.
و وقع الاتفاقية عن الحكومة وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، و بول رولينسون، الرئيس المدير العام لشركة كينروس گولد كوربورايشن ، أول مسؤول في الشركة الأم لشركة تازيازت العاملة بموريتانيا.
وتبعا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع شركة كينروس گولد كوربورايشن في 15 يونيو 2020، استمرت المفاوضات، لعدة أشهر، مع الشركة وتم توسيعها لتأخذ بعين الاعتبار جملة النقاط التي تعتبرها الحكومة ذات أهمية.
وحسب بيان لوزارة البترول والمعادن الموريتانية تم دمج نقاط أولوية في المفاوضات، من أهمها تحسين المداخيل الضريبية، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين المحتوى المحلي والتمثيل في هيئات صنع القرار لشركة تازيازت TML SA التي يعود تاريخ توقيع الاتفاقية معها الى 27 يونيو 2006.
وتؤكد الاتفاقية التي تم التوصل اليها ضمن إطار توافقي يستند إلى مبدأ رابح - رابح، والمقتصرة على الجوانب المذكورة أدناه، على ما يلي:
1) زيادة الاتاوة المعدنية من 3٪ إلى مستويات تدريجية حسب سعر الذهب يمكن أن تصل إلى 6.5٪
2) تعيين أعضاء مراقبين في مجلس إدارة TML s.a. من أجل السماح بالمتابعة الدقيقة للقرارات وبالتالي تحسين الشفافية.
3) التنازل عن سداد مبلغ 74 مليون دولار كان من الواجب سداده لشركة كينروس جولد فيما يتعلق بالوقود المعفى من الضرائب.
4) الدفع للدولة الموريتانية من طرف شركة كينروس جولد لمبلغ 10 ملايين دولار امريكي عند توقيع الاتفاقية.
5) دفع شركة كينروس مبلغ قدره (1) مليون دولار امريكي سنويا لتعزيز القدرات طيلة فترة التشغيل.
6) تعزيز المحتوى المحلي من خلال زيادة مشاركة Kinross Gold Corporation في التنمية المحلية والوطنية.
7) السداد لشركة كينروس جولد بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي كما هو مستحق وتم تأكيده بموجب رسالة من وزارة المالية بتاريخ 12 مايو 2015. كما أسفرت المفاوضات عن تقسيط سداد تلك المدفوعات على مدى 5 سنوات.
8) وضع لجنة فنية مشتركة من وزارة المعادن والمالية والشركة مكلفة بمتابعة تطبيق بنود الاتفاق وخاصة الاستفادة من الاعفاء الضريبي على المحروقات وتحسين المحتوي عن طريق متابعة حثيثة للمقاولات التي تعمل مع الشركة بشكل شهري.