وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
ويشمل برنامج الورشة التي تدوم يومين تقريرا عن التأثيرات السلبية للعمل الاجباري على المجتمع بصورة عامة وعلى الشباب على وجه الخصوص وتعارضه مع القوانين الدولية التي تمنعه وتحرم المتاجرة بالبشر، اضافة الى تقديم عرض آخر عن الاستراتيجية الجهوية لمكافحة الهجرة السرية و مخاطرها على المهاجر .
وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد أحمد ولد محمد محمود ولد الديه في كلمة بالمناسبة ان تنظيم هذه الورشة التكوينية يكتسي أهمية كبيرة لأنها ستمكن عددا من الفاعلين في مجال محاربة المتاجرة بالبشر من الاطلاع أكثر على القوانين والنظم الدولية التي تم وضعها لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف ان القطاع وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وضع في استراتيجياته بنودا تولي أهمية وعناية لحقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وذلك من خلال تعزيز الاطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال.
وأبرز ان المواضيع المدرجة في أشغال هذه الورشة تحتل حيزا كبيرا ضمن انشغالات المجتمع الدولي وبصفة خاصة دول منطقة غرب افريقيا التي تعاني شعوبها من التأثيرات السلبية للهجرة السرية وتبعاتها .
وأوضح ان الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مكنت من خلق مشروع دعم حرية التنقل والهجرة في إفريقيا المؤسس من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والذي يتولى تنفيذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في دول المنطقة .
ودعا الأمين العام المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من العروض التي سيقدمها خبراء حول الخطةالعملية والاستراتيجية الجهوية لمكافحة هذه الكارثة التي مازالت تشكل تحديا لبلدان المنطقة.
جرى افتتاح الورشة بحضور المستشار المكلف بتقنيات الاعلام والاتصال بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال ،الأمين العام وكالة السيد محمد أحمد ولد عبد الرحمن.