يتضمن مشروع القانون الجديد الكثير من المخالفات لروح القانون ولقواعده العامة والمجردة ، من حيث الشكل والمضمون ، حيث فُصّل هذا القانون على مقاس لوبيات الفساد في قطاع التوثيق ، ويعطي الكثير من الامتيازات للموثق ، مثل إعفائه من دفع الضرائب ، وان يكون المكتب ملكا له وحده ويمكن توريثه، في اقصاء واضح لدور وحقوق المحلفين الذين اصبحوا فقط شهود زور في مكاتب التوثيق.
يذكر ان قطاع التوثيق يشهد فوضى عارمة أصبحت مادة لتندر العامة وحتى لتندر قطاع العدالة، ومن جديد  نوادره وإبداعاته  (موثق بدون مكتب) .
الجميع متفق على ان قطاع التوثيق في بلادنا اصبح في حاجة ماسة للإصلاح و لمصلحين يتداركوه وينقذوه من الفضائح والضياع.
وسنعود بتفاصيل لهذا القانون المثير للجدل في وقت لاحق.