أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، خمسة من المشمولين في ملف “شاحنة النحاس”، التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، التي تم توقيفها الأسبوع الماضي في الولاية، إلى السجن.
وأفاد مراسل صحراء ميديا في ازويرات، أن من بين المحالين للسجن، المسؤول عن حمولة الشاحنة، الذي يحمل الجنسية المالية.
وأضاف المراسل أن قاضي التحقيق وضع ثلاثة من المشمولين في الملف، تحت الرقابة القضائية، وأطلق سراح شخص آخر أحيل إلي قاضي التحقيق، على خلفية ملف سرقة أخرى على نفس الشركة.
وكانت الشرطة قد أحالت تسعة موقوفين، من بينهم 8 يشتبه في مشاركتهم في سرقة أزيد من طن من النحاس المملوك للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.
وسبق لوكيل الجمهورية أن طالب بإيداع جميع المحالين للسجن، لكن قاضي التحقيق أصدر مذكرات إيداع في حق 5 من المحالين فقط، ووضع 3 تحت الرقابة القضائية وأطلق سراح الشخص التاسع.
وأوقفت الشرطة في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، فاتح فبراير الجاري، شاحنة تحمل طنا و 200 كلغ من النحاس، المستخلص من كابلات كهربائية، مملوكة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.
وتم توقيف الشاحنة بعد إبلاغ حراس تابعين لمصلحة الرقابة، مكلفين بتقصي الأخبار المتعلقة بحركة مسروقات سنيم في مدينة ازويرات، عن وجود شاحنة في المدينة تقوم بتحميل أكياس تحتوى بعض المسروقات من ورشات تابعة للشركة المنجمية.
فيما نقل المراسل عن مصادر أمنية في المدينة، أن وكيل الجمهورية أصدر أوامره بتفريغ الشاحنة في ازويرات، مشيرة إلى أنها تحمل بعض المعدات الأخرى، تبن لاحقا أن حمولتها تابعة لشخص يحمل الجنسية المالية.
وكانت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” قد أودعت شكوى لدى فرقة الدرك في مدينة ازويرات بخصوص تكرر سرقة بعض المعدات والتجهيزات الخاصة بها.