قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن الحكومة تماطل في إطلاق حوار وطني يناقش ويضع حلولا مناسبة للإشكالات الكبرى، "التي تؤرق المواطن وتزيد معاناته".
وأكد الفريق البرلماني لتواصل على ضرورة الإسراع في حل أزمة ارتفاع الحاد في الأسعار والتوقف عن المماطلة في إطلاق حوار شامل.
ودعا الفريق الحكومة إلى التوقف عن تمكين الفساد والمفسدين في خلال التعيين ومنح صفقات التراضي ورفع الحجب عن تقارير محكمة الحسابات الأخيرة.
وأضاف الفريق في بيان تلاه رئيسه محمد الامين ولد محمد لغظف، اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده لتقييم الدورة البرلمانية العادية للسنة البرلمانية 2021 ـ 2022 أن الحكومة أصرت على تمرير قوانين "خطيرة وحساسة خلال الدورة البرلمانية المختتمة".
وقال ولد محمد لغظف إن قانون الرموز يشكل انتكاسة كبيرة على مستوى الحرية ويتضمن مواد غريبة تعوق الكشف عن الفساد والمفسدين ومحاسبتهم.
واعتبر ولد محمد لغظف أن الدورة البرلمانية الأخيرة اختتمت على وقع "ضعف أداء الحكومة وفشلها في وضع البرامج والمشاريع في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، وفي ظل الوضع الصحي الناجم عن تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا".
وأشار ولد محمد لغظف أن المصادقة على تعديل مدونة الصفقات "قوض مستوى الاحتياط في مدونات الصفقات العمومية ونزع كوابح الرقابة القبلية، ليفتح الباب أمام تبديد الأموال العمومية دون رقيب".
كما اعتبر أن رفض كافة التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع قانون ميزانية 2022 وتعطيل جميع الأسئلة الشفوية الموجهة من طرف نواب البرلمان إلى أعضاء الحكومة هو "مساهمة للحكومة في تقويض الدور الرقابي والتشريعي للنواب".
وذكر ولد محمد لغظف في بيان الفريق البرلماني لتواصل أن ملفات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد حبيسة أدراج رغم تعهدات الرئيس في المجالين ورغم مرور سنتين ونصف من مأمورية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.