أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، تعليمات للحكومة باتخاذ “إجراءات عاجلة” من أجل حماية المنقبين عن الذهب، بعد حادثة انهيار بئر للتنقيب راح ضحيته سبعة أشخاص، من ضمنهم ستة موريتانيين وأجنبي واحد، وفق حصيلة قدمتها الحكومة.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء في ختام اجتماع عقده اليوم، أنه “على إثر الحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من مواطنينا العاملين في مجال الاستخراج التقليدي للذهب، أصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي تكرار مثل هذا الحادث”.
وأضاف البيان أن ولد الغزواني “ألزم القطاعات المعنية بالعمل من أجل التحسين السريع لسلامة وأمن العاملين في هذا المجال، مع القيام بحملة تحسيسية واسعة النطاق تستهدف إقناع هؤلاء بضرورة القطع مع الممارسات الفوضوية واحترام تعليمات السلامة”.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء قدم وزير النفط والطاقة والمعادن تقريرًا حول الحادثة.
من جهة أخرى، قال الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس “دعا العاملين في قطاع التعدين الأهلي إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة الضوابط والقواعد التي حددت شركة معادن موريتانيا”.
وأضاف ولد داهي في سياق الرد على سؤال لـ “صحراء ميديا”، أن قطاع التعدين الأهلي “يعمل فيه الكثير من الموريتانيين”، مؤكدًا أن “الحاجة له موجودة ولن يُمنع”، قبل أن يشير أنه كان موجودا منذ سنوات “بطريقة غير منظمة، وعمل النظام الحالي على تنظيمه منذ 2019”.
وأوضح الوزير الناطق باسم الحكومة أن النظام أنشأ شركة معادن موريتانيا “من أجل ضبط وتنظيم وتقنين هذا المجال”، مستعرضًا أبرز الإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان سلامة المنقبين، بما في ذلك تحديد ممرات خاصة بالتنقيب الأهلي وإصدار دليل سلامة.
وأكد الوزير أن أغلب الحوادث التي تهدد حياة المنقبين تحدث خارج النطاق الذي تحدده الشركة، بما في ذلك الأخير الذي وقع “خارج النطاق الذي حددته شركة معادن موريتانيا للتنقيب”، وفق تعبيره.
وطلب الوزير من المنقبين أن “يتحملوا مسؤولياتهم”، مشددا على أن “الدولة تحملت مسؤولياتها، وفخامة رئيس الجمهورية اليوم ألزم القطاعات الحكومية بالمزيد من تحمل المسؤولية، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين ظروف المنقبين، وضمان سلامتهم، ولكنهم (المنقبون) مطالبون من جانبهم أن يبذلوا المزيد من الجهد للتقيد بقواعد السلامة”.