ندد حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل، بتعامل الحكومة مع حادثة فقدان مواطنين موريتانيين في مالي، والحوادث التي سبقتها.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم، على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للسكان في المناطق الشرقية من البلاد، وخصوصا في هذه الظرفية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك".
وعبر الحزب عن "تقديرنا لمشاعر أسر وأقارب هؤلاء المواطنين، ولكل أفراد الشعب، وتضامننا الكامل معهم في هذا الظرف، وفي حقهم في الحصول على حقيقة ما جرى في حق ذويهم، دون لف ولا دوران".
و وجه الحزب دعوة للحكومة المالية لـ"تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه الأحداث المؤلمة، والمتكررة، والتحقيق الجاد في الأحداث الأخيرة، وتحديد الفاعلين فيها، وإنزال أقصى العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم".
كما حذر من "الشحن العرقي أو الفئوي المنفلت، ودعوتنا الجميع لتحكيم العقل والحكمة، والسعي لإحقاق الحق والعدل دون ظلم ولا تجاوز".
وختم بدعوة "مواطنينا في هذه المناطق، وفي كل مناطق العالم، لتوخي الحيطة والحذر، وتفادي مناطق الخطر حفاظا على أمنهم وسلامتهم"