تظاهر عشرات الموريتانيين، الأربعاء، أمام قصر الرئاسة في نواكشوط، لمطالبة الحكومة بالتحرك لحماية مواطنيهم في مالي إثر اختفاء عدد منهم وسط أنباء عن مقتلهم.
وحسب مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون شعارات من بينها “الجيش المالي يستهدفنا” و”بعد المجزرة التي راح ضحيتها 35 موريتانيا في مالي هل للسكوت معنى”.
وقال باب ولد حمباره المتحدث باسم المتظاهرين، إن “استمرار استهدف الموريتانيين في مالي لم يعد مقبولا”.
وأضاف في تصريح للصحفيين خلال التظاهرة: “نطالب الرئيس والحكومة بالتحرك لحماية الموريتانيين في مالي، فإنه لم يعد مقبولا استمرار السكوت على استهدافهم المتكرر”.
والثلاثاء استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي لدى نواكشوط محمد ديباسي؛ احتجاجا على اختفاء موريتانيين في بلاده، وسط أنباء عن مقتلهم.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “استدعت سفير جمهورية مالي بنواكشوط وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية مالية على أرض مالي بحق مواطنين موريتانيين أبرياء”.
وشددت الخارجية الموريتانية، على أن “أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم سيبقى فوق كل اعتبار”.
والإثنين، أعلنت السلطات الموريتانية أنها تتابع معلومات عن فقدان الاتصال بموريتانيين (لم تحدد عددهم) في مالي.
فيما نقل موقع “الأخبار” الموريتاني (خاص) الإثنين، عن النائب في البرلمان محمد محمود ولد حننا قوله، إن “نحو 15 موريتانيا قُتلوا جراء استهدافهم داخل مالي”، ولم يدل بتفاصيل.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية في يناير/كانون الثاني الماضي، مقتل 7 موريتانيين في مالي، وآنذاك تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي، من دون تحديد الملابسات.
وشّكل البلدان حينها لجنة مشتركة للتحقيق في مقتل الموريتانيين السبعة.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول في المنطقة، إذ تبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على حدود البلدين تنظيمات مسلحة عديدة، بينها فرع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، وهي تضم أيضا النيجر وبوركينافاسو وتشاد.