قالت النيابة العامة الموريتانية إن آجال المراقبة القضائية للمشمولين في ملف العشرية تنتهي يوم الجمعة 11 مارس 2022 باستثناء متهم واحد، في إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فإن آجال المتابعة بحقه تنتهي يوم 7سبتمبر 2022.
وجاء في بيان للنيابة العامة أنه بعد سنة من مواكبتها لعمليات التحقيق الجارية في الملف، ومتابعتها لها، أن تُبَيِّن أنه “حرصا منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف، ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق”.
وأضاف البيان “أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية، وأنه بعد الإفراج بحرية مؤقتة عنه، تقديرا لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه”.
وأكد البيان أن عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيه إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية، في الوقت الذي تتطلب فيه مثل هذه الإجراءات في ملفات أقل شأنا مُدَدًا أطول، أحرى بملف يُغطي عشر سنوات، يتابع فيه 15 متهما، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات.
وأوضح البيان، “أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن”.
وأكد البيان أن حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، أظهر الحاجةَ إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية، وأنه من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، “أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال”.
وأشارت النيابة العامة أنه يمكن في كل وقت، أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفد بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكنا، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك.
وأشارت إلى أنها تطبيقا للسياسة الجنائية الحازمة المعمول بها في مجال مكافحة الفساد، “ستظل حريصة كل الحرص على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة، في أسرع وقت ممكن”.