وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا لدى افتتاحه أعمال الورشة أن هذا اللقاء يشكل مثالا ناجحا في التعاون والشراكة الفنية والمالية من أجل تسيير مندمج ومتشاور للشاطئ الموريتاني، مستعرضا التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية وأثرها البالغ على المنظومة البيئية وحياة السكان وهي تأثيرات بعضها بيئي واجتماعي واقتصادي حيث تزيد من هشاشة السكان خاصة على المستويين المحلي والجهوي وتبقى واضحة المعالم في الفضاء الشاطئ في افريقيا الغربية .
وقال إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي عناية خاصة وأولوية قصوى لمكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي في موريتانيا قد أصدر تعليماته الى الحكومة من أجل العمل بانسجام لإيجاد حل دائم لمشكلة التسيير المندمج للشاطئ الموريتاني ، مبرزا أنه طبقا لتلك التعليمات ، قامت الحكومة منذ 2007 بعدة نشاطات ضمن تحمل الحكامة البيئية للشاطئ، تمثلت في اصدار أمر قانوني حول الشاطئ وخلق جهاز للتشاور يجمع كل الفاعلين إضافة الى تنفيذ البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط بتمويل ذاتي من الدولة واعداد خطة التكيف الوطني للتغيرات المناخية والمصادقة على مخطط الشاطئ وخطة متعددة القطاعات لاستثماره.
وبين أن مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا يضم ست دول من افريقيا الغربية هي بالإضافة الى موريتانيا السنغال وكوديفوار والبنين والتوغو وساو تومي، ويسعى الى دعمها في تسيير اشكاليات الانجراف والغمر البحري، مشيرا الى أن الغلاف المالي للمكونة الوطنية من هذا المشروع يقدر ب134 مليون دولار أمريكي ، عشرون مليون منها تمت تعبئتها من الرابطة الدولية من أجل التنمية ومليونا دولار ستتم تعبئتهما من الموارد الذاتية للدولة وأن المبلغ المتبقي والمقدر ب112 مليون دولار، عشرون مليون دولار منه يجري تحصيلها في اطار الصندوق الاخضر للمناخ .
أما السيد نيكولاس كوتشوبي المتحدث باسم ممثلية البنك الدولي في نواكشوط فقد نبه الى أن مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا- يرمي الى تعزيز تحمل سكان هذه المناطق الموزعين على ست دول في غرب افريقيا- مصادق عليه من قبل مجموعة البنك الدولي في ال9 ابريل من هذه السنة بغلاف مالي بلغ 220 مليون دولار ويأتي استجابة جماعية للحاجيات الملحة في مكافحة تدهور الشاطئ وفق مقاربة جهوية ومندمجة .
وقال ان عدة أنشطة سيتم القيام بها في اطار هذا المشروع تتعلق بمكافحة انجراف الشاطئ وتتمثل في تثبيت الرمال واعادة تأهيل المناطق الرطبة وأشجار المانغروف وإعادة شحن الاحواض وبناء منشآت للحماية ،اضافة الى مراجعة مدى تطبيق القوانين والبروتوكولات وتقوية آليات متابعة الظواهر الطبيعية التي تمس الشاطئ .
وبين أنه من أجل لفت انتباه مستثمرين آخرين وضمان التمويل المستديم ، ينتظر التحاق شركاء الى هذه المبادرة عبر منصة جديدة للمشروع والتي تتولى تبادل المعارف والمسلكيات الجيدة وتسهيل الحوار السياسي بين الدول المعنية ،حيث سيتم الاطلاق الرسمي للمشروع ومنصة "واكا" في مدينة داكار في الفترة ما بين 5 و9 نوفمبر القادم ، مبرزا أن مشروع "واكا"موريتانيا يعتبر ثمرة عمل وتعاون بين البنك الدولي والحكومة الموريتانية منذ 2015.
ويرمي مشروع الاستثمار الاقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا"واكا" الى تسيير الشاطئ الموريتاني عبر عدة أنشطة تتعلق أساسا بسد الثغرات المسجلة في الحزام الواقي على المحيط الاطلسي وتثبيت الرمال في المناطق الشاطئية في كل من نواكشوط والشامي ومحمية جاولينغ وفي منطقة نواذيبو الحرة خاصة ما يتعلق بحماية خليج النجم لتصنيفه محمية بحرية طبيعية .
وحضر افتتاح الورشة وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحيى ولد عبد الدايم ورئيس لطة منطقة نواذيبو الحرة السيد محمد ولد الداف والسلطات الادارية والبلدية في نواكشوط الغربية .