خصصت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب حمادي ولد خطاري، حول ندرة المنتجات البترولية في الأسواق الوطنية.
وقال النائب في عرضه لفحوى السؤال إن سلاسل الإمداد والتوريد تعاني من اضطرابات جراء جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهو ماتسبب في زيادة أسعار وندرة بعض المنتجات ومن بينها المحروقات.
وبين النائب أنه تمت مؤخرا ملاحظة تذبذب في وفرة المحروقات في السوق الوطنية، أرجعه البعض إلى تقاعس المورد، مدعين أنه يستفيد من تسهيلات غير تلك الممنوحة له بموجب الأحكام التعاقدية، بينما عزاه آخرون إلى عوامل أخرى قاهرة.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي سيتخذها القطاع لتأمين تموين البلد بالمنتجات البترولية، مطالبا بتوضيح حقيقة تلك الادعاءات.
وقال الوزير، في رده، إن الجميع مطالب بوعي خطورة المرحلة الحالية، مبينا أن العالم، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، يمر بأكبر أزمة على الإطلاق تتمثل في الارتفاع السريع والمتزامن لأسعار النفط ومشتقاته والارتفاع السريع للمواد الغذائية في العديد من البلدان.
وبين الوزير أن هذه الأزمة التي تسمى "أزمة كلفة الحياة" شكلت موضوع الساعة في العديد من البلدان وتشهد نقاشات على مستويات مختلفة، مؤكدا أن بعض الدول شهدت احتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار وشهد البعض الآخر تغيير الحكومات خاصة في الدول المتقدمة.
وشدد الوزير على أنه من باب المسؤولية الملقاة على عواتق قادة الرأي يبقى الانخراط في عملية التوعية، مسؤولية الجميع حتى يدرك المواطنون خطورة المرحلة والانعكاسات المرتبطة بها والتي ستتأثر بها كل البلدان بل ستتجاوز ذلك لتتأثر بها كل أسرة وكل فرد للأسف.
وأوضح الوزير أن النظام التمويني، خاصة ما يتعلق بالمنتجات البترولية المسالة في البلد، يعتمد على خطة تعود إلى سنة 2002 وتعتمد على مناقصات دولية ليتم فيما بعد اختيار ممول واحد يكون المسؤول الوحيد عن تموين السوق بالمنتجات البترولية بمختلف مشتقاتها، موضحا أن هذه المادة يبقى هو المسؤول عن توزيعها بالتقسيط على الموزعين المحليين وهو المسؤول عن الاحتياط الاستراتيجي الدوري.
وبين الوزير أن هذا النظام يوجد في دول قليلة من بينها موريتانيا، مبينا أن معظم الدول تعتمد على نظام آخر يقوم على تجديد المناقصة كل فترة لضمان التحكم في الاحتياط الدوري، مؤكدا أن طلبات المشترين المحليين دائما ما تكون مختلفة حيث يشترى كمية معينة خلال الشهر ويطلب كمية أكبر أو أقل من الكمية المعهودة له.
وأشار الوزير إلى أن القطاع ألغى العرض الأول مع شركة أداكس بسبب ارتفاع السعر، والهامش المخصص لكل شركة، حيث زاد هذه المرة بمعدل ثلاثة أضعاف، مبرزا أنه عند تجديد المناقصة تنافست عليها ثلاث شركات بصفة متكررة خلال السنوات الماضية من ضمنها شركة آداكس.
وأضاف الوزير أنه حرصا على الشفافية المطلقة عمل القطاع على استقطاب شركات النفط والهدوجين الأخضر من أجل الخروج من الخطة الماضية وضمان خلق احتياطي دوري دائم ومستدام، وبعد فسخ العقد مع المورد الذي كان هو المسؤول عن تموين السوق بالمنتجات البترولية نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت الموازين السوقية وارتفعت أسعار كل العروض وزادت هوامش الربح.
وبين الوزير أن القطاع فتح بعد ذلك مناقصة جديدة بعد إلغاء الأولى وكانت متزامنة مع بداية الحرب وتم إرسالها إلى عشرة موردين من أجل ضمان أكبر عدد ممكن من المشاركين بالإضافة إلى إجراء محادثات مع البعض عبر تقنية الاتصال المرئي من أجل تفسير التحسينات التي تم ادخالها على دفتر الشروط، موضحا أن معظم الشركات اعتذرت بسبب الظروف الحالية.
وأوضح الوزير أن القطاع أطلق مناقصات على مستوى الوزارة عن طريق الشركة الفرعية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" في نواذيبو مع أكبر أربعة موردين في العالم، مشيرا إلى أنه تمت مقارنة الأسعار المقدمة في العروض من طرف هذه الشركات مع عرض شركة "آداكس" وتوصل القطاع في النهاية إلى أن الأسعار متقاربة او تكاد تكون واحدة.
وأضاف الوزير أن جميع القرارت التي يتخذها القطاع موثقة، مبرزا أنه تم البدء في نقاش خطة لتموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية بين اللجنة الوزارية وشركة "آداكس"، التي زادت السعر ب 30 دولار، بسبب شروطها على الموردين المحليين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على تحمل شروط دفتر الالتزامات على مدى شهرين، مضيفا أن تم التشاور والاتفاق بينهم على أربعة أشهر وتم تبني خيار اعتماد مورد واحد خلال هذه الفترة لضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية.