يواجه الطيف السياسي في موريتانيا إشكالات قانونية وسياسية بسبب اقتراب انتهاء مأمورية اللجنة المستقلة للانتخابات، وهي مأمورية غير قابلة للتجديد، ووفق مصادر متعددة فإن مأمورية اللجنة تنتهي في 17 إبريل 2023، وستكون الحكومة ملزمة بتشكيل لجنة جديدة إذا لم يتم استدعاء هيئة الناخبين قبل هذا التاريخ.

 

 

 

وتضيف ذات المصادر أن أي تأخير لاستدعاء هيئة الناخبين إلى ما بعد السابع عشر من إبريل سيفرض تشكيل لجنة مستقلة جديدة، وهو ما سيضيق الأجل بين استلام اللجنة لعملها وتنظيم الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية التي سيخلف بموجبها منتخبون جدد الهيئات الحالية التي يفترض أن تنتهي مأموريتها في حدود الشهر التاسع من 2023

 

وإلى جانب ذلك فإن تشكيل اللجنة سيواجه عقبات التمثيل السياسي، خصوصا أن اللجنة الماضية عبرت عن تمثيل ضيق للطيف السياسي زيادة على حضور أقرب إلى التمثيل الأسري لرؤساء وقادة بعض التيارات السياسية في البلاد