أعلنت الحكومة الموريتانية منح المقيمين الأجانب مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد "بصفة مجانية".
قال مدير وكالة الوثائق المؤمنة سيدي عالي النافع قوله إن القرار يهدف لمنح الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
وافتتح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين، مركزا خاصا باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.