نختتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2021-2022 التي عرفت، علاوة على مناقشة وإقرار مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، مصادقةَ الغرفةِ على العديد من النصوص التي تمس جوانب مختلفة من حياة المواطنين.
إن من بين تلك النصوص التي صادقنا عليها، قانونَ المالية المعدل لسنة 2022 الذي استدعته الظرفية الدولية الراهنة وما يطبعها من أزمات صحية وأمنية وبيئية متلاحقة، باتت تلقي بظلالها الكثيفة على جميع اقتصادات العالم.
وتدُلّ كل المؤشرات والوقائع الاقتصادية على أن العالم يسارع الخَطْوَ نحو ركود اقتصادي كبير بدأت معالمه تتضح من خلال زيادة التضخم وارتفاع تكاليف سلاسل التوريد وصعود أسعار السلع والخدمات وتزايد معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو، مع ما يترتب على ذلك من آثار على المجتمعات وعلى استقرارها.
السادة الوزراء،
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لا أجد ضرورةً لتذكيركم بأن الظروف الخاصة تتطلب تعاملا خاصًا، لا سيما من طرف النخب التي تقع على عَوَاتقها مسؤوليةُ توجيه المجتمع، تلك المسؤولية التي تحتّم على قادة الرأي التجديفَ في اتجاه واحد ليصل القارب الذي يُقِل الجميع إلى بر الأمان، بدل لعب أدوار الملاحين المتصارعين الذين تقودهم أهواؤهم ونزواتهم إلى الغرق الجماعي.
فمن غير المقبول – والحالة هذه – أن نشهد اليوم تعاليَ الخطابات الديماغوجية الشعبوية والفئوية التي يبدو أن وتيرتها تتصاعد كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، في تجاهل صارخ للمصلحة العليا للوطن وتغليبٍ سافر للمصالح الآنية الضيقة.
فالسباق المحموم على حصد الأصوات من خلال الاستخدام الميكيافيلي لمثل هذا النوع من الخطاب السياسي، لا ينبغي أن يُعْمِيَ بصائرنا ولا أبصارنا عن مآلاته وعواقبه الوخيمة.
صحيح أن تلك الخطابات قد تجد صدًى مؤقتًا لدى بعض الناس، بسبب استخدامها لأسلوب الإثارة ودغدغة المشاعر والوعود السَّرَابِية البَرّاقة، لكنها لن تَنْطَلِيَ على الغالبية العظمى من الناخبين الذين وصلوا من الرُّشد والنُّضج بحيث يعرفون جيدا أين تكمن مصلحتهم.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لابد لي كذلك قبل الختام أن أدعوَ الجهاز التنفيذي إلى استخلاص الدروس من هذه الأزمات، والعملِ على تحقيق الأمن الغذائي الذاتي الذي أكد فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا في تامشكط بأنه لم يعد مجرد خيار استراتيجي، بل أصبح ضرورة لازمة لكونه في الحقيقة مسألة سيادة ومسألة أمن وهو أساس القدرة على الصمود في وجه مختلف الأزمات.
وأنا واثق من قدرتنا على بلوغ هذا الهدف من خلال الإعلاء من قيمة العمل، ونبذ العقليات الموروثة البائدة، واستثمار ما منحنا الله من مقدرات في مجالات الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية.
وفي الأخير أتمنى لكم عطلة برلمانية سعيدة وأعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2021-2022 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.