صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الجمعة، برئاسة نائب رئيس الجمعية زينب بنت أوبك، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى "تعديل بعض أحكام القانون المذكور وتثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والبصرية لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي".
وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أكد "أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود إصلاح الإعلام تجسيدا لتعهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بتمهين الحقل الصحفي، مضيفا أن توصيات لجنة إصلاح الإعلام ترجمت إلى نصوص وإجراءات بالتشاور مع كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، ومبينا أن التعديلات المقترحة ركزت على عدة نقاط من بينها توسيع مهام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتشمل الإعلام الجديد (الإعلام الرقمي، إعلام التواصل الاجتماعي)".
وأشار الوزير إلى أن التعديل شمل أيضا "توسيع صلاحيات السلطة للإطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، والمساهمة في المسار المهني، وتحسين المحتوى الرقمي الإيجابي عن البلد؛ ومحاربة المحتوى الرقمي السلبي الذي قد يسيئ له، مؤكدا أن التعديل يمنح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية العمل على ضمان شفافية مصادر تمويل الإعلام العمومي وإعداد ميثاق أخلاقيات المهنة، واقتراح النصوص التي قد تساهم في تطوير الحقل الصحفي".