خلُصت الأطراف المتشاورة حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات الليلة البارحة بفندق موري سانتر إلى الإجماع على كافة النقاط ذات الصلة بالانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقبلة التي كانت موضع خلاف بين مختلف الفرقاء السياسيين المشاركين في المشاورات التي كانت قد دعت لها وزارة الداخلية.
وقد تبنت الأحزاب السياسية بالإجماع المقترحات التي قدمها وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
كما تم الاتفاق على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
وبخصوص النسبية في الانتخابات التشريعية يتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
كما تم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي إطار هذا الاتفاق ستتم إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة انتخابية 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية21 مقعدا على أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.
كما سيتم تنظيم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي من قبل اللجنة الوطنية المستقل للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية طبقا لمسطرة سيتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.
