بيان
لا أحد يخفى عليه اليوم أن قطاع البيطرة يعيش حالة من عدم الإستقرار نتيجة لعدم وجود ثابت في مقترح منصب الوزير(خمسة وزراء خلال ثلاث سنوات)،مما انعكس سلبا على النتائج المتوقعة من مراسلات النقابة الستة عشر و المبينة في الجدول أسفله ،فمع كل وزير جديد نبدأ من الصفر ،ولاتوجد توصية من الوزارة الاولى باعتبارها الثابت في المعادلة خاصة أنها على دراية تامة بالألم الذي يعيشه منتسبي النقابة ،ورغم ذالك كله لم نجد بوادر حتى الساعة لحل مطالب النقابة العادلة وفي مقدمتها استحداث علاوة الخطر لسنة 2023،وعلى العكس من ذالك يقبع العاملون في الصحة العمومية البيطرية تحت ظروف عمل لم ينعمو فيها بالمساواة والسلامة والكرامة،في نفس الوقت الذي تركز فيه الوزارة على الإهتمام بالمستثمرين و الفاعلين و المنمين و الجزارين و المربين على حساب أهل الإختصاص ،إضافة إلى زيادة دخلاء القطاع العمومي، ناهيك عن عشرات الآلاف من ممتهني المهنة ،وزيادة البطالة في صفوف البياطرة رغم التزام الجهات العليا في البلد بتوفير 100000 فرصة عمل جديد ذات جودة، استفاد منها حتى الساعة غالبية قطاعات الدولة ماعدا قطاع البيطرة حيث لم يستفد حتى اليوم بيطري واحد من هذه الفرص المتاحة رغم وجود قطاع مستقل بالثروة الحيوانية.ونتيجة لهذه الأسباب المذكورة أعلاه،فإن المكتب التنفيذي قد أعلن لمنتسبي النقابة عن فشل لغة الحوار والمراسلات الإدارية مع الوزارة الوصية إذا لم يكن بحماية من الوزارة الاولى نتيجة لمقترح تبديل الوزير من حين لآخر.
وعليه نطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل إطلاق حوار قطاعي حقيقي ومنتج وبرعاية الوزارة الأولى بين وزارة التنمية الحيوانية و نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية ،يقضي إلى مكاسب ترضي الطرفين ،وأملنا كبير في تفهم فخامة الرئيس لمطالبنا النبيلة في ظل ما تتيحه الدولة من دعم للحريات النقابية بما يضمن الإرتقاء بالقطاع حتى يؤدي رسالته على أكمل وجه.
عاشت مورينانيا قوية أبية
عاشت نلصعب الصامدة
النقيب العام
الدكتور أحمد محمود ولد التقي