وقعت المندوبية العامة للتضامن للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” التآزر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة للتعاون والتكامل وتوحيد الجهود للاستجابة للمطالب والاحتياجات الرئيسية المطروحة من «طرف الفقراء والفئات الهشة من السكان والتي عانت أو مازالت تعاني من الغبن والتهميش»،
وتروم هذه الاتفاقية إلى مضاعفة الجهود وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و المدنية للفئات المستهدفة، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية).
وتركز الاتفاقية على مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين
وقال المندوب العام لتآرز، محمد عالي ولد سيد محمد، إن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للإرادة الوطنية الهادفة إلى تضافر جهود الجميع من أجل حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والآمال التي تعلقها الفئات المستهدفة على التعهدات الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف المندوب أن هذه الشراكة ستكون بمثابة قناة للتواصل بين الجهاز التنفيذي والجهات المختصة تدشينا لعهد جديد من التعاون والتكامل الفعال مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ما ستوفره من فرص أمام المندوبية العامة للوصول وبشكل سريع إلى الفئات المستهدفة و التي تشكل حجر الزاوية في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع التي تنفذها.
من جانبه،قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد وحبيني، إن لجنته ستكون شريكا استشاريا للمندوبية العامة بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوي وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف البرامج التي ستنفذها المندوبية العامة “التآزر”.
ودعا ولد بتحبيني المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الالتحاق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستعمل كل ما بوسعها كحلقة وصل بين المندوبية العامة ومختلف المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل توحيد كافة الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة.