المنسقية العامة للمنقبين
بيان للرأي العام الوطني
بعد اجتماع للمجلس التنفيذي في دورة عادية،وبعد التشاور والتداول في قضايا التنقيب الشائكة قررنا بإجماع الحاضرين اصدار بيان مقتضب يلقي الضوء على أهم المعوقات التي تعترض النهوض الشامل بهذا القطاع الواعد الذي تراجعت مدخلاته المالية الى أقل من النصف،بسبب السلب الممنهج للأماكن الأكثر غنى بالحجارة المتمعدنة لصالح الإستثمارات الأجنية والمتحالفين معهم من رجال أعمال استطاعوا عبر الأساليب الملتوية تسخير الأجهزة الحكومية لمآربهم ومصالحهم الضيقية.
إن المنسقية العامة للمنقبين تدق ناقوس خطر تراجع هذا القطاع عن استعاب أكثر من مائة ألف عاطل عن العمل،أصبحوا في دوامة بحث يائس عن مناطق انتاج جديدة بعد إغلاق مناجمهم قسرا فى تيجيريت وقبلها منطقة التماية الغنية بالذهب لصالح شركات أجنبية،أعطيت لها خارج المساطر القانونية المعمول بها في البلاد.
إننا حرصا منا على السلم والعدالة الاجتماعية،نطالب رئيس الجمهورية الذي سبق أن تعهد لأسرة التنقيب الأهلى فى عدة مناسبات آخرها تدشين مركز الشيخ محمد المامى لمعالجة الحجارة،تعهده بتذليل كافة العقبات الإجرائية والإدارية،التكرم بالتدخل العاجل من أجل تجاوز هذا القطاع الحيوي الذي أصبح جزءا فاعلا في الدورة الاقتصادية الوطنية لمرحلته الحرجة وهي أسوأ مراحله عبر تاريخه القصير..
تتلخص مطالب أسرة التنقيب الأهلى فى فتح منطقة التماية المعطلة،وارجاع منطقة التجريت لأصحابها مع تعويض مالي عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بآلاف معيلى الأسر من معدنين ومستثمرين مع تنظيم العمل وتشريعه في ولايات لبراكنة،گورگول وگيديماقه بعد مراعاة الكثافة السكانية والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الكيميائية الخطرة على الإنسان والحيوان،وعلى الروافد المائية للأودية والبحيرات السطحية والجوفية.
إن تأخير شركة معادن موريتانيا والجهات الفنية المتعاقدة معها في نشر المسوح الجيولوجية السطحية عبر وسائط إعلامية لجمهور المنقبين واستيلاء سماسرة التعدين الصناعى على المناطق الغنية أو الواعدة بالذهب وبيعها رخيصة لشركاء أجانب دون استثمار أو عناء من طرفهم، شجع المغامرين اليائسين على تجاوز حدود الدولة الى دول الجوار الشمالية،وبعضها أماكن نزاع خطرة وما ترتب على ذلك من مآسي تجاوزت الأضرار المادية الى حوادث قتل متعمدة ومتكررة،كان بالإمكان تفاديها،بإتباع سياسة معدنية قائمة على معايير الإرشاد والتوجيه الجيد،مع خلق صندوق سيادي للقرض والتمويل يعمل على تطوير أساليب التعدين التقليدية لتجاوز المعالجة بالزئبق الى حلول أكثر صداقة للبيئة وأكثر فاعلية من حيث المردودية الاقتصادية.
إن مطالب المنقبين تتجاوز المسائل الملحة سابقة الذكر الى مسائل ضرورية بوضع قانون معدني ينظم هذا القطاع الحيوي،ينحاز في مواده الى الفئات الأكثر هشاشة ويضع التعدين الحرفى أحد أولويات القطاع بدل الإنحياز الجائر للتعدين شبه الصناعى الذي أثبت فشله الذريع من حيث الجدوائية الاقتصادية والقدرة على التشغيل.
إن تمادى الجهات الوصية على القطاع فى تجاهل الوضعية التنظيمية لشركات معالجة نفايات التعدين الأهلي،من حيث اشراك أصحاب الحق،المنتجين للمواد الأولية لهذا القطاع الصناعي،،اشراكهم في الأرباح الهائلة من استخراج الذهب من هذه النفايات،بوضع أتاوات خاصة توضع في صندوق بإشراف شركة معادن موريتانيا مع اشراك للنقابات في إدارته،والذي سيعمل على تأمين جماعى لليد العاملة في هذا القطاع الذي تتكرر فيه الحوادث المميتة وحوادث الإعاقة الدائمة.
نرجوا مخلصين من رئيس الجمهورية الذي انتخبناه بقناعة ووعي من أجل النهوض بالبلاد وانتشالها من الأوضاع المزرية المبادرة بالإنحياز لمصالح مائات الآلاف من ناخبيه وقواعده الشعبية المنتشرة في طول البلاد وعرضها،وهم قوة يمكن الاعتماد عليها في الاستحقاقات المقبلة.
وفق الله سادتنا وقادتنا في ما يرضى لله وينفع الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه.
رئيس نقابة المنسقية العامة للمنقبين
المسؤول الاعلامي وكالة
اخيار أهل ول القطب