دعا وزراء نقل ولوجستيك أفارقة خلال اجتماع بمدينة الداخلة، جنوبي المغرب، إلى اعتماد “نموذج تمويل” قائم على شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة تطوير البنية التحتية للطرق.
جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، الذي شارك فيه عدد من وزراء النقل الأفارقة، لنقاش موضوع المؤتمر: “أية مكانة توليها الدول للبنية التحتية خاصة منها الطرقية في نماذجها التنموية؟”.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن البلدان الإفريقية تواجه تحديات مشتركة في مجال تأهيل البنية التحتية للطرق، وهو ما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للدول.
وقال وزير التجهيز والأشغال العمومية بجمهورية إفريقيا الوسطى، حمزة غيسمالا، إن بلاده وضعت إطارا قانونيا يشجع على إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحفيز الفاعلين من كلا القطاعين على الاستثمار في البنية التحتية، لاسيما الطرق.
وأوضح غيسمالا أن بلاده “تعمل، بدعم من البنك الدولي، على إنجاز ممر بانغي – برازافيل”، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ممر آخر مع جمهورية الكاميرون لتسهيل المبادلات التجارية وتطوير اقتصاديات الدول.
من جانبه، قال وزير التهيئة الترابية والتعمير العمراني القمري المكلف بالشؤون العقارية والنقل البري، يسوفا أفريتان، إن بلاده تطمح إلى إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرق، معربا عن رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
أما وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، فأوضح أن المغرب منفتح على جميع أشكال التعاون ومستعد لتقاسم معرفته وخبراته في مجال الطرق سواء من حيث الحكامة أو التمويل.
وأشار إلى أن البلدان الإفريقية يمكن أن تستفيد من التجربة المغربية في هذا المجال، بهدف المساهمة في تطوير القارة وتعزيز الروابط بين مختلف البلدان الإفريقية.
وشارك في هذه الجلسة الوزارية وزراء النقل واللوجستيك في كل من ملاوي وزامبيا وجيبوتي وغينيا الاستوائية.
وتنعقد هذه الدورة الحادية عشر للمؤتمر الوطني للطرق، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتنظم بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، وتختتم يوم غد السبت بعد أن شارك فيها أكثر 600 شخصية، ناقشت العديد من المواضيع؛ من أبرزها مائدة مستديرة حول موضوع “الشراكة بين الدولة والجهات في خدمة تسريع التنمية الوطنية: البنية التحتية الطرقية كنموذج”.