قالت مصادر في المطبعة الوطنية إن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي اتخذ خلال السنة الجارية إجراءات ضد المطبعة الوطنية تهدف لإدخالها في ضائقة مالية تؤدي لإفلاسها ودمجها في المطبعة التابعة للمعهد التربوي الوطني.

 

وأكدت المصادر أن من بين تلك الإجراءات منعها من سحب الميزانية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة 2018.

 

ويكشف موقع الخزينة العامة للدولة أن المطبعة الوطنية لم تصرف خلال العام 2018 سوى 17% من ميزانيتها، حيث لم يتجاوز مجموع ما صرفته (4.500.000,0 مليون أوقية جديدة) من أصل ميزانيتها البالغة (26.000.000,0 مليون أوقية جديدة).

نسبة إنقاق مؤسسات الإعلام الحكومي من ميزانية 2018 - حسب موقع الخزينة العامة للدولة -

 

 

وخصص مبلغ 17 مليون أوقية جديدة من هذا المبلغ لترميم أدوات الطباعة لدى المطبعة لم تصرف منها أوقية واحدة.

 

وكانت مؤسسة المطبعة استثناء من المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة الوصية على الحكومة، حيث أنفقت إذاعة موريتانيا نسبة 75% من ميزانيتها، فيما أنفقت قناة "الموريتانية" نسبة 64.65% من ميزانيتها، أم الوكالة الموريتانية للأنباء فأنفقت 76.56%.

 

كما تم توقيف رواتب عمال المطبعة لعدة أشهر، حيث تظاهروا عدة مرات أمام القصر الرئاسي للمطالبة بصرف رواتبهم.

 

وأدى احتجاز ميزانية المطبعة لتوقف عملها، وهو ما أثر على صدور الصحف في البلاد، بما فيها صحيفتي "الشعب، وأرويزون" الحكوميتين