كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن القضاء الموريتاني ثروة الرئيس السابق وأفراد من أسرته ومقربيه، ووفق قرار قطب التحقيق فقد أظهرت المتابعة القضائية ثروة هائلة تظهر تفاصيلها في الآتي
محمد ولد عبد العزيز:
- مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 4.655.941.533
- مجموع مبالغ الودائع: 6.996.223.924
السيارات وما في حكمها:
- هيلكس: 46
- - BMW: 1
- جيب: 1
- سيارات رياضية: 3
- V8: 2
- VX: 1
- ESCALADE: 1
- L/C يحمل صهاريج: 1
- الشاحنات: 9
- الصهاريج: 15
- الرافعات: 3
- جرافات: 1
المجموع: 84
الشركات:
- مصنعان للمياه باسم "الأصيل"
- مصنعان، أحدهما لتقشير الأزر، والثاني لصناعة الأعلاف في مقاطعة روصو
- محطات توزيع البنزين: 20 محطة تابعة لشركة "هيدرو 24".
المنازل والقطع الأرضية والشركات:
- قصر بلكصر يقيم فيه
- منزل بمقاطعة بنشاب
- منزل بمقاطعة أكجوجت
- خمس قطع من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة
- منزل كبير يوجد قرب "بيك ماركت" من طابق واحد
- 10 شقق في قطعة واحدة بتفرغ زينة من طابق واحد
- منزل في تفرغ زينة بمنطقة سيتي ابلاج
- منزل في تفرغ زينة قرب تاتا
- قطعة أرضية مسورة بحائط تبلغ مساحتها 18000 متر مربع على طريق أبي تلميت قرب نقطة تفتيش الدرك بتيفريت
- منزل قيد الإنشاء في كبانو بولاية نواذيبو
- فندق من ثلاثة طوابق وملحقاته بمدينة الشامي
- منتجع بمدينة بنشاب
- منتجع عند الكلم 70 على طريق أكجوجت
- القطع الأرضية رقم: 2 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي، والمشيدة عليها عيادة NMC من ستة طوابق (6)
- قطعة أرضية رقم: 11 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي الملاصقة للعيادة
- 3 حوانيت تقع على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة
- قطعتان أرضيتان تقعان على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة
- منزل في مقاطعة تيارت قرب ملتقى طرق الاتحادية
- منزل في تفرغ زينة بالحي الجامعي
- سوق في تفرغ زينة بالحي الجامعي
- منزل في تفرغ زينة بمنطقة الصحراوي
- منزل في تفرغ زينة بمنطقة لاس بلماس
- منزل في مقاطعة تيارت قرب مخبزة آموره 1
- منزل بتفرغ زينة (مقر حزب UPR) سابقا
- منزل في تفرغ زينة (مقر شركة استغلال ماننتالي وفولو (SEMAF-SA)
- منزل بتفرغ زينة قرب سفارة الإمارات
- ثماني قطع أرضية بمنطقة المطار القديم
- منزل كبير من طابقين في مدينة نواذيبو بمنطقة المطار
- بناية قيد الإنشاء في كبانو نواذيبو
- منزل في تفرغ زينة قرب فندق أتلانتيك
- عمارة مكونة من شقق ومخزن كبير بدار النعيم قرب مقر اتحادية النقل
- مقر شركة "هيدرو 24" للمحروقات
ممتلكات أخرى:
- 600 رأس من الإبل
- 150 رأسا من الغنم
- حوالي 50 فصيلا (صغار الإبل) دون أمهاتهم
- 70 رأسا من الأبقار (مستوردة ومهجنة)
- حظيرة تضم 18 رأسا من الجاموس البري
- حوالي 40 رأسا من الماعز
وأشياء أخرى متعددة
ويظهر التقرير القضائي أن ولد عبد العزيز أثرى بشكل هائل في مأموريته الثانية، حيث انتقلت ثروته التي صرح بها أمام المحكمة العليا
من 5 سيارات رباعية الدفع إلى 84 سيارة من بينها 46 سيارة هلكس وشاحنات وجرافات وسيارة أخرى متنوعة،
كما انتقلت ثروته من العقار من أقل من 10 قطع ومنازل من بينها اقتطاع ريفي بمساحة 75 هكتار في انتيكان إلى أكثر من 51 وحدة عقارية من بينها فنادق وعمارات وأسواق و17 منزلا، وعدد كبير من الشقق والمنشآت الاستثمارية، فيما ارتفعت مدخراته النقدية وفق التحقيق من أقل من 3 مليار أوقية إلى قرابة 13 مليار أوقية نصفها ودائع كانت عند شخصيات مقربة، منه، كما تقدر مختلق العقارات التي يملكها الرجل وأفراد أسرته بحوالي 17 منزلا و468 قطعة أرضية لا وجه الاستدلال لا الحصر.
- العقارات: 13.679.600.000 أوقية قديمة
- السيارات: 2.500.000.000 أوقية قديمة
- أرصدة الحسابات: 6.861.900.593 أوقية قديمة
- الودائع: 6.086.216.523 أوقية قديمة
- الحيوانات: 228.600.000
ومن بين هذه الثروة الهائلة لا يعرف مصدر محدد سوى راتب الرجل الذي توقف عداده خلال اثنتي عشرة سنة عند مبلغ 840 مليون أوقية، وقرابة 7 ملايين من الدولار كانت هبات من رؤساء أجانب.
مآلات قليلة لمحاكمة مثيرة
باتت الطرق أضيق من ذي قبل أمام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث احترقت كثير من أوراق المناورة التي استخدمها خلال الفترة المنصرمة ومنها:
ورقة جيب نفوذ داخل السلطة: وهو ما قضى عليه النظام خلال أشهره الأولى بإبعاد مقربي من ولد عبد العزيز من الجيش والأمن والقطاعات المالية.
ورقة المعارضة السياسية: حيث لم يتمكن من تحقيق أي اختراق سياسي في صفوف المعارضة التقليدية، كما أن الخطاب الذي انتهجه أمام الرأي العام زاد من الشكوك حوله.
إمكانية المصالحة مع القانون: والبحث عن حلول تجنبه مواجهة القضاء، وذلك بإصراره على أن لديه ما يخفيه – غير المال- مما يمكن أن يهز به النظام.
وفي المقابل فإن الملف يطرح أكثر من إشكال على مستوى جهة التحكيم والتقاضي، والتي لا يمكن الجزم بحيادها التام ولا باستقلاليتها في الوقت الذي يشغل فيه رئيس الجمهورية منصب الرئيس الأعلى للقضاء وفق أنصار ولد عبد العزيز، ولا يتوانى لفيف الدفاع عن عزيز بالتذكير بالطابع السياسي للملف، وإلا فإن النبش في فساد الأنظمة السابقة لا ينبغي أن يتوقف عند نظام العشرية، وأن لا يحمل ذلك الطابع الإنتقائي في توجيه التهم فأغلب الطيف السياسي الحاكم كان حاضرا بقوة ومؤثرا في المشهد السياسي خلال فترة حكم ولد عبد العزيز.
كما أن مسار الأحداث على مستوى تعاطي السلطات مع الملف يكشف عن خروقات ومضايقات جمة بدء من الحرمان من الحق في التنقل ومزاولة العمل السياسي، والتضييق على كل من تثبت عليه تهمة التعاطف مع الرئيس السابق، وهو ما يوحى بالضعف ولا ينم عن قدرة على تعاطي السلطات بحياد تام وإيجابية مع هذا الملف الشائك والحساس كما يقول المدافعون عن الرئيس عزيز.
وإذا كانت الطرق قد ضاقت أمام ولد عبد العزيز، فقد ضاقت أيضا أمام السلطة التي لم تعد تملك خط رجعة، سوى المواجهة، كما أن الطرق أيضا أضيق أمام القضاء الذي يتوقع أن يدين ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه، وذلك وفق ما يتم تداوله بشكل كبير في الأورقة العدلية، بسبب تزايد الأدلة المادية ضده كما يقول خصومه، وكما تتوقع صحيفة جون آفريك الباريسية أن يكون سجن ألاك مأوى للرئيس السابق بعد فترة اضطراب، بعد سنوات في ظلال القصر الرئاسي، وبين القصر المفقود والسجن المتوقع، يكتب التاريخ واحدة من أكثر قصص الرؤساء الموريتانيين إثارة للجدل والاعتبار