وكانت المحكمة قد استقبلت طلبا من ثلاث جمعيات مدنية، وهي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد، حيث وكلت هذه الجمعيات ثلاثة محامين هم الزعيم ولد همد فال، وإكبرو ولد محمدو، وامبارك ولد الكوري، بهدف الحصول على الاعتماد كطرف مدني.
وقد أبدت النيابة العامة عدم ممانعتها في اعتماد هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، مذكرة بحالة مشابهة في ملف سابق خلال العام 2018.
فيما اعترض عدد من المحامين على اعتماد هذه الجمعيات، ولفت المحامي إبراهيم ولد ادي خلال مرافعته إلى أن المادة: 2 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنح هذا الحق لمن يثبت أنه تضرر تضررا مباشرا.
فيما نبه المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إلى أن الضرر غير المباشر من الفساد يشمل الجميع بمن فيهم رئيس المحكمة، وهذا ما جعل المشرع ينص على أن الحق في الاعتماد كطرف يتطلب إثبات الضرر المباشر.
ونبه ولد مولاي اعل إلى أن إحدى المنظمات التي تقدمت بطلب للاعتماد تم ترخيصها قبل أسابيع قليلة، وذلك في النصف الأخير من شهر نوفمبر المنصرم.