إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل بنواكشوط، بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استعدادًا للجلسة الثانية من “محاكمة العشرية”، حيث يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه، أمام محكمة لمكافحة الفساد.
وقف شرطي لينادي على الصحفيين، كانت إجراءات دخولهم لقصر العدل سلسة وهادئة، مع اعتذار عن منع بعضهم أمس من الدخول، وهمس لهم بأنه تابع احتجاجاتهم على الفيسبوك، حين كان يرافقهم بعناية مبالغ فيها، نحو نقطة التفتيش الأمني الأولى، داخل القصر.
تغييرات طفيفة في الإجراءات عند بوابة قاعة المحكمة، إذ خصص باب للمحامين، وآخر لبقية الجمهور بمن فيه بعض الصحفيين، فكانت الإجراءات أكثر سلاسة وهدوء، وبدا واضحًا أن المشرفين على أمن القاعة قد حفظوا وجوه الحاضرين، فلم يتغير منهم كثيرون.
الوجوه الجديدة على القاعة كان من أبرزها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه ورجل الأعمال افيل ولد اللهاه، وهما من أبرز أنصار ولد عبد العزيز، كان هنالك أيضًا المدير العام السابق لشركة الصناعة والمناجم “اسنيم” حسنه لد اعل ورجل الأعمال محي الدين ولد السالك، قبل أن ينسحب الأخيران لوجود اسميهما ضمن الشهود، ولم يكن من المفروض أن يجلسا مع الجمهور.
المتهمون داخل القفص الحديدي، كانوا أكثر راحة وأريحية من الأمس، فيما كان ولد عبد العزيز يدير ظهره للجمهور في القاعة، ويتبادل أطراف حديث مطول مع وزيره الأول السابق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه، استمر الحديث بين الرجال الثلاثة حتى افتتحت الجلسة.
ولد عبد العزيز المهتم بمرافعات المحامين، كان أكثر تركيزًا على بعض المرافعات، فيما لا يبدي كثير اهتمام ببقيتها، وخلال المرافعات التي تخللها ذكر الكثير من مواد القانون الجنائي، طلب ولد عبد العزيز من فريق الدفاع منحه نسخة من القانون احتفظ بها معه في القفص طيلة الجلسة، وكان يبحث عن كل مادة يتم الاستشهاد بها من طرف أحد المحامين خلال المرافعات.
أما بقية المتهمين فاكتفوا بالمتابعة بصمت، وتسجية الوقت بالتبادل على الحمام الخلفي، لدرجة كانت تلفتُ انتباه الجمهور، فلا يكاد يجلسُ أحدهم إلا ليقوم آخر متوجهًا نحو الحمام.
بعد أن رفعت الجلسة لأداء صلاة الظهر، دخلت ابنة الرئيس السابق أسماء عبد العزيز، وبرفقتها أحد رجال أمن القاعة، حاملًا وجبة غداء خاصة بالرئيس، وهو الذي رفض خلال جلسة أمس تناول الوجبة التي قدمت المحكمة للمتهمين.
حين استأنف رئيس المحكمة الجلسة، عادت النقاشات الصاخبة بين المحامين، وعاد ولد عبد العزيز إلى تصفح كتاب قانون الإجراءات الجنائية، باحثًا عن المواد التي يتم الاستشهاد بها.
فيما ظلت النقاشات مشتعلة بين المحامين في الطرفين، مرة حول ترجمة كلمة، وأخرى حول استخدام عبارة يعتقد أحد الأطراف أنها في غير محلها، ومرة احتج محامو الطرف المدني على استخدام ولد الشدو لعبارة “متاهات” واصفًا بذلك مجريات الجلستين.
وحين يحتدم الصراع الكلامي بين الطرفين يتدخل رئيس المحكمة لإعادة النظام والهدوء إلى القاعة، إما باتخاذ قرار صارم، أو باستدعاء أفراد الأمن للفصل بين الفريقين.
وفي النهاية رفعت الجلسة دون البت في طلب فريق الدفاع بمنح المتهمين الحرية المؤقتة خلال فترة المحاكمة، على أن تستأنف الجليات يوم الاثنين المقبل.
بعد رفع الجلسة اقترب بعض أهالي المتهمين الحاضرين من قفص الاتهام، وكان بعضهم يلوح للرئيس السابق، وهو يرد لهم التحية بيده من بعيد، قبل أن يطلب أمن المحكمة من الجمهور المغادرة، ليعود الهدوء إلى قاعة كانت لساعات حلبة حرب كلامية بين فريقين من المحامين، يريدان خوض معركتهم لأطول فترة ممكنة.