ـ أكد سكان الحي F.NOURD SECT 5 بالعاصمة نواكشوط أنهم يمتلكون وثائق امتلاك وإذن بناء مسجد الحي، مؤكدين أن وزارة الإسكان والجهات البلدية في المقاطعة أثبتت أن لا مستند قانوني لموقف الشخص الذي استعمر القطعة المخصصة للمسجد.
واوضحت جماعة المسجد في “رد” موجه للرأي العام وصلت الريادة نسخة منه، بالوثائق والتواريخ، استنفاذها جميع الخطوات الإدارية المتعلقة ببناء المسجد.
وضمنت جماعة الحي توضحيها الموقع باسم أحمد المعمر أحمد جدو بوثائق من بينها وثيقة تشريع البناء الموقعة من طرف وزير الشؤون الإسلامية، وكذا إذن بناء المسجد المسمى مسجد خالد بن الوليد والمخطط العمراني للحي ولساحة المسجد، وكذا المراسلات الإدارية المتعلقة بتحديد معالم القطعة الأرضية المعناة.
وأكد سكان الحي أنه وبعد اكتمال الإجراءات الإدارية جاء “شخص” ووضع كوخا في الحيز الجغرافي المخصص للمسجد مدعيا أن له وثائق بناء مسجد موازية، فيما أكدت تحقيقات الجهات المعنية التالية لذلك أن لا مستند قانوني لموقفه، وأنه لا يقطن حتى في الحي المذكور.
